نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات
- المؤلف: هاشم معروف الحسني
- الوفاة: 1404
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: دار الغد
فهرس الكتاب
- المقدمة
- الأسباب التي أدت إلى تجاهل الفقه الجعفري
- السنهوري يدعو إلى الأخذ بجميع المذاهب الفقهية . . بحوث تمهيدية
- الاجتهاد عند الشيعة - ما هو الاجتهاد
- وجوب الاجتهاد
- الأدلة على فتح باب الاجتهاد
- المراحل التي مر بها الاجتهاد عند السنة والشيعة
- الأسباب التي دعت إلى سد باب الاجتهاد
- النتائج التي ترتبت على حصر المذاهب في الأربعة
- مع أبي زهره والدكتور محمد يوسف حول الاجتهاد عند الشيعة
- العناصر التي يتكون منها الاجتهاد
- الحق والحكم والفوارق بينهما — الفرق بين الحق والملك
- أنواع الحقوق
- الحق والحكم بنظر القرافي في الفروق
- المذاهب الأربعة والحقوق
- الفرق بين الحق والرخصة والمنزلة الوسطى عند السنهوري
- المراتب الثلاثة في الفقه الغربي
- الحق الشخصي والعيني
- أمثلة من فقه الجعفريين وغيرهم للحقوق
- الفرق بين الحق الشخصي والعيني
- الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري
- الذمة في الفقه الجعفري
- الذمة عند الشرعيين والمدنيين
- أهلية الانسان للوجوب والأداء
- المراحل التي يمر بها الانسان من حيث صلاحيته لمباشرة أعماله وتعلق الضمان بذمته
- موقف القرافي من الذمة
- الذمة تتلاشى بالموت وموقف المذاهب الأربعة منها
- موقف الفقه الشيعي من الذمة بعد الموت
- عوارض الأهلية
- الجنون
- المعتوه والسكران
- الدقة
- التحجير على السفيه عند الجعفريين
- السفه والمذاهب الأربعة
- موقف الفقه المدني من تصرفات السفيه
- اتفاق الجعفريين والمدنيين في مراتب الأولياء وصلاحياتهم
- المذاهب الأربعة والأولياء
- المفلس وشروط التحجير عليه ومصير أمواله
- موقف المذاهب الاسلامية من المفلس وتصرفاته
- المرض وآثاره على التصرفات المالية
- تصرف المريض في ذمته
- المرض الذي يحد من سلطنة المالك
- الإقرار الصادر من المريض وآراء الفقهاء فيه
- اقرارات المريض بنظر المذاهب الأربعة
- فصول الكتاب
- الفصل الأوّل — في تكوين العقد
- تحديد معنى العقد
- الفرق بين العقود الملزمة لكل من المتعاقدين والعقود الملزمة لأحدهما في الفقه الغربي والجعفري
- رأي الجعفريين في الفروق التي وردت في الفقه المدني
- الاتفاق والعقد في الفقه المدني
- تصنيف العقود في الفقه الجعفري
- العقود المستحدثة
- موقف التشريع الإسلامي من العقود والمعاملات
- أمثلة من عقود التأمين
- موقف الفقه الجعفري من عقود التأمين
- صيغة العقد
- التعبير عن الإرادة بالكتابة والإشارة والألفاظ التي يصح استعمالها في العقود
- موقف الفقهاء من صيغ العقود
- مع الأستاذ وحيد الدين سوار حول ما نسبه إلى الإمامية
- صيغ العقود والمذاهب الأربعة
- التعبير عن الإرادة بغير الألفاظ
- الإشارة والكتابة وغيرهما من الوسائل
- مع الأستاذ وحيد الدين سوار
- موقف الفقه الغربي من هذه الوسائل
- أقسام الكتابة عند الشافعية
- التعبير عن الإرادة بالتعاطي
- عرض لآراء الجعفريين حول المعاطاة
- مع الدكتور السنهوري ووحيد الدين سوار
- المعاطاة في غير البيع من العقود
- متى تصبح المعاطاة عقداً لازماً
- لو مات المتعاطيان أو أحدهما
- المعاطاة والمذاهب الأربعة
- مع الأستاذ وحيد الدين سوار
- المعاطاة عند الأحناف والشافعية
- حرمة البيع بالتعاطي عند الشوافع
- الترتيب بين الإيجاب والقبول
- موقف الإمامية والمذاهب الأربعة من هذه المسألة
- اتصال القبول بالإيجاب
- موقف الفقه المدني والمذاهب الأربعة من هذه المسألة
- التعليق في العقود وآراء المذاهب والفقه المدني منه
- الموافقة بين الإيجاب والقبول عند الجعفريين
- آراء المدنيين في المقام
- بقاء المتعاقدين على صفة الأهلية إلى أن يتم العقد
- موقف الفقه المدني والمذاهب الاسلامية من هذا الشرط
- الإرادة وأثرها في العقود
- وسائل الكشف عن الإرادة ومراعاة قصد المتعاقدين
- السكران والهازل وتصرفاتهما
- الإرادة الظاهرية والحقيقية
- موقف الأحناف والشافعية من العقد الصوري
- العقد الباطل والفاسد بنظر الأحناف
- عقود الخاطئ وآراء المذاهب فيها
- الغلط وأقسامه عند المدنيين
- موقف الجعفريين من الغلط بجميع أقسامه
- نظرية السبب في العقود
- السبب عند الفلاسفة والمتكلمين
- المراحل التي مرت بها نظرية السبب
- السبب عند الجعفريين
- موقف الفقه الجعفري من السبب في الفقه المدني
- أمثلة فقهية يلتقي بها الجعفريون والمدنيون
- مراعاة قصد المتعاقدين
- عيوب الرضا بالعقد
- الغلط والتدليس
- الاستغلال والاكراه
- الإكراه الذي يعد عيباً في العقد
- إذا نتج الإكراه على المعاملة من الظروف التي تحيط بالعاقد
- إذا أمكن التخلص من الضرر بغير العقد
- أمثلة من الفروع الفقهية لها صلة بالإكراه
- الإكراه على الطلاق
- إذا رضي المكره بالعقد بعد صدوره منه
- الإكراه والمذاهب الأربعة
- موقف المالكية والشوافع والحنابلة من الإكراه
- موقف الأحناف منه
- الإكراه في الفقه المدني
- شروط الإكراه عند المدنيين
- الفضولية في العقود
- الأدلة على صحة الفضولي بالإجازة من المالك
- الأدلة التي استدل بها خصوم الفضولي
- لو باع الفضولي لنفسه
- الفضولية بالتعاطي
- إجازة المالك لعقد الفضولي
- الوجوه المتصورة في الإجازة والفرق بينهما
- لو خرج المالك عن أهلية التعاقد قبل الإجازة
- هل يكفي الرضا من المالك بالعقد أم لا بد من الإجازة الصريحة
- موقف الوارث من العقد لو مات المورث قبل الإجازة
- المطابقة بين الإجازة والعقد الواقع فضولاً عن المالك
- المجيز لعقد الفضولي
- لو كان المالك حين العقد غير المالك حين الإجازة
- لو باع الفضولي لنفسه ثم ملك المبيع وتمنع عن إجازة العقد
- لو باع ملك غيره فتبين انه ولي عليه أو مالك له
- إذا تصرف المالك في المبيع تصرفاً يتنافى مع الإجازة
- في أحكام الثمن المدفوع للبائع والمنافع التي استوفاها المشتري إذا امتنع المالك عن الإجازة
- الفضولي والمذاهب الأربعة
- الفضولي والفقه المدني
- شروط الإجازة في الفقه المدني
- العقود الموقوفة والفضالة في الفقه المدني
- موارد الالتقاء بينهم وبين الجعفريين
- الفصل الثالث — في محل العقد — الشرط الأول مالية العوضين
- الثاني أن يكونا مملو كين للمتعاقدين
- موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من هذين الشرطين
- الشرط الثالث القدرة على تسليم العوضين
- الأدلة على هذا الشرط
- القدرة في الفقه المدني
- الشرط الرابع العلم بالعوضين
- موقف المدنيين والشرعيين من هذا الشرط
- المثلي والقيمي في الفقه الجعفري
- تحديد نطاق العقد
- العرف
- العادة
- طبيعة الالتزام
- موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة
- نظرية تحول العقد
- موقف الجعفريين والمدنيين من هذه النظرية
- العقد شريعة المتعاقدين
- الإقالة في الفقه الجعفري
- نظرية الظروف الطارئة
- المراحل التي مرت بها هذه النظرية
- موقف الجعفريين منها
- أمثلة من الفقه الجعفري لهذه النظرية
- الفصل الرابع — في موارد انحلال العقد
- اصالة اللزوم في العقود
- خيار المجلس
- الوكيلان في إجراء العقد
- متى يسقط هذا الخيار
- موقف المذاهب الأربعة من خيار المجلس
- خيار الحيوان
- هل يختص هذا الخيار بالمشتري
- خيار الشرط
- لو جعل المتعاقدان الخيار لغيرهما
- موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار
- العقود التي يدخلها هذا الخيار
- خيار الغبن وأدلته
- شروط الغبن
- هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فوراً أو يبقى مستمراً إلى الزمن الثاني
- العموم الا فرادي والزماني والفرق بينهما
- موقف الفقه المدني من هذا الخيار
- المذاهب الأربعة وخيار الغبن
- خيار التأخير وأدلته
- متى يثبت هذا الخيار
- موقف الفقه المدني من هذا الخيار
- خيار الرؤية
- المذاهب الإسلامية وخيار الرؤية
- خيار العيب
- لو تصرف من له الخيار في المعيب
- لو طرأ على المبيع المعيب عيب جديد
- الموارد التي يسقط فيها هذا الخيار
- لو تبرأ البائع من العيوب
- ما هو العيب الموجب لحدوث الخيار
- أمثلة من الفروض الفقهية تتعلق بخيار العيب
- المدعي والمنكر وتحديد معناهما
- موقف المذاهب الأربعة من هذا الخيار
- الفصل الخامس — في الشروط
- الشروط التي لا بد منها لصحة
- الشرط المخالف للكتاب والسنة
- الشرط المخالف لمقتضى العقد
- الفرق بين ما يقتضيه العقد بحسب طبيعته وما يقتضيه باطلاقه
- لو اشترط المؤجر والمعير على المستأجر والمستعير الضمان
- نماذج من الفروع الفقهية تتعلق بهذا الشرط
- الفرق بين اشتراط الأوصاف والأسباب والمسببات
- الشروط والمذاهب الأربعة
- الشرط الفاسد وأثره على العقد
- من أحكام الخيارات
- هل ينتقل الخيار إلى الوراث أم لا
- هل ترث الزوجة من الخيار أم لا
- التصرف في زمن الخيار
- التلف في زمن الخيار وأحكامه
- هل تختص القاعدة ببعض الخيارات أم تسري في جميعها
- موقف المذاهب الأربعة من هذه القاعدة
- اعتذار