نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٤٧

الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري

الموارد التي يلتقي بها الفقه الغربي مع الفقه الجعفري

الشيعة في مجاميعهم الفقهية بأن المالك له ان يبيع العين المستأجرة بدون إذن المستأجر ، وتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة ، ويبقى حق المنتفع قائماً في العين بمقدار ما يسهل له استيفاء المنفعة التي ملكها بالإجارة أو بغيرها من الأسباب .

قال السيد كاظم في العروة الوثقى :

يجوز بيع العين المستأجرة قبل تمام مدة الإجارة ، ولا تنفسخ الإجارة به فتنتقل إلى المشتري مسلوبة المنفعة مدة الإجارة نعم للمشتري مع جهله بأن العين مستأجرة الخيار في فسخ البيع لأن نقص المنفعة من العيوب التي تسوغ الفسخ » .

والظاهر اتفاق الفقهاء على ذلك اعتماداً على النصوص التي تجيز للمالك البيع ، على أن ذلك من مقتضيات سلطنة المالك على ملكه التي لا تزاحم حق المستأجر عند الجعفريين . اما الحق العيني التبعي فهو عبارة عن تعلق حق الدائن بالعين المرهونة ضمانا لدينه ، وحق التحجير على المال المتعلق في مال المديون لغاية استيفاء الدين منه ، ومن أمثلة ذلك ما لو باع انسان عيناً ولم يقبض الثمن ، فله ان يحبس المبيع عن المشتري حتى يدفع له الثمن « 1 » وللمستأجر فيما لو انفسخت الإجارة بأحد الأسباب إذا كان قد دفع الأجرة ان يحبس العين المستأجرة حتى يقبض ما دفعه في أجرتها ، وللودعي فيما لو أنفق على العين المودعة عنده بإذن القاضي ان يحبس العين حتى يقبض ما أنفقه عليها ، فالحق في هذه الموارد وأمثالها باعتبار انه متعلق بالعين كان حقاً عينياً ، وباعتبار ان مصدره الدين الذي يملكه على صاحب العين فهو تبعي ، ومعنى ذلك أنه قد أصبح

« 1 » قال الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب ، لو لم يبذل البائع المبيع وأراد حبسه خوفاً من تعذر تحصيل الثمن فله ذلك بلا خلاف ، وكذا للمشتري حبس الثمن . وقد علل ذلك بان عقد البيع مبني على التقابض من كلا الطرفين ، ومقتضى ذلك ان كلا منهما قد التزم للآخر بتسليم العين التي ملكه إياها بالعقد ، ونتيجة هذا الالتزام عدم كونه ملزماً بتسليم العين إذا لم يستلم عوضها .