نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٣٧٨

هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فوراً أو يبقى مستمراً إلى الزمن الثاني

هل يسقط هذا الخيار إذا لم يستعمله المغبون فوراً أو يبقى مستمراً إلى الزمن الثاني

النوع من الآثار يترتب عليه بوجوده الواقعي ، ولو كان ظهور الغبن سبباً لحدوث الخيار يلزم ان يكون إسقاطه بعد العقد ، وقبل ظهور الغبن لغواً ، ومن الجائز ان يكون هذا التفاوت في ترتيب الآثار هو المسبب لهذا التشويش والاختلاف بين الفقهاء في حدوثه من حين العقد أو من حين الاطلاع على التفاوت .

ومن مجموع ما تقدم تبين ان هذا الخيار قد شرع لتدارك ضرر العاقد المغبون ، حيث إنه لم يقدم على المعاملة وهو يظن بهذا المقدار من التفاوت ، ولم يرض بها إلا على أمل التساوي بين المالين ، لذلك فقد جعل له الشارع الحق في فسخ العقد واسترجاع العوض الذي دفعه للعاقد الآخر ، ونظراً لأن الدافع على تشريعه التخلص من الضرر اللاحق بالمغبون ، لا يبعد ثبوت هذا الخيار في جميع المعاوضات المالية اللازمة كالبيع والإجارة والصلح المستعمل في مقام المعاوضات ونحو ذلك كما نص على ذلك جماعة من الفقهاء ، ولم يستثنوا من المعاوضات المالية إلا الصلح الواقع نتيجة للنزاع والتخاصم حيث إن الغاية منه في مثل هذه الحالات قطع الخصومة ، وجعل الخيار لأحدهما في هذا النوع من العقود يتنافى مع الغاية التي وجد من أجلها .

وقد نص بعض الفقهاء :

على أن كل عقد وقع من المتعاقدين ، وكان مبنياً على التساهل والتسامح ، هذا العقد أي كان نوعه لا يدخله هذا الخيار ، حتى ولو كان بيعاً ، ولا تشمله أدلة هذا الخيار .

ثم إن هذا الخيار المجعول للعاقد المغبون هل يسقط إذا لم يستعمله عند اطلاعه على الغبن ، أو يبقى ولو لم يعلن عن رأيه في المعاملة بنحو يستمر إلى ما بعد زمان الاطلاع عليه ؟ وقد نسب الشيخ مرتضى الأنصاري في المكاسب إلى أكثر الفقهاء انهم يرجحون سقوطه إذا اطلع العاقد المغبون على الغبن ولم يستعمل حقه في الفسخ أو الإمضاء بعد الاطلاع على الغبن .

ولعلهم يعتمدون في ذلك على أن التسلط على حل العقد إنما هو لأجل تدارك