نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٣٦٧

هل يختص هذا الخيار بالمشتري

ويبدو من أدلة هذا الخيار ومن نصوص الفقهاء ان هذا الخيار يسقط فيما لو اشترط المتعاقدان سقوطه في أثناء العقد وفيما لو أسقطاه بعد العقد ، كما يسقط فيما لو تصرف المشتري بالحيوان تصرفاً يكشف عن التزامه ورضاه ببقاء العقد ودوامه ، بنحو يكون التصرف من شؤون سلطنة المالك على ملكه ، وقد اعتمد الفقهاء في هذا الحكم على النصوص الكثيرة التي تعرضت لحال الخيار في مثل هذه الحالات ، ومن هذه النصوص ما رواه محمد بن الحسن المعروف بالصفار عن أبي محمد الحسن العسكري ( ع ) : قال كتبت إليه أسأله عن رجل اشترى دابة فأحدث فيها حدثاً ، أو ركب ظهرها فراسخ ، إله أن يردها في الثلاثة أيام التي له فيها الخيار بعد ان أحدث فيها أو ركب ظهرها ؟ فوقع ( ع ) إذا أحدث فيها حدثاً فقد وجب البيع ان شاء اللَّه .

ومع هذا النص وغيره من النصوص التي تعرضت لهذه المسألة صريحة في أن تصرف المشتري في المبيع مسقط لخياره ولم تشترط فيه ان يكون كاشفاً عن التزام المتعاقدين في العقد ، ومع ذلك لم يكتف الفقهاء بمطلق التصرف ، بل اعتبروا فيه ان يكون كاشفاً عن رغبة المشتري في الالتزام بالعقد وتنفيذه ، ولعل الوجه في ذلك ، ان الإطلاق الموجود في الروايات منزل على الغالب ، حيث إن المشتري إذا كان متردداً في المضي على العقد لا يتصرف فيه غالباً بالتصرفات التي لا تصح إلا من المالكين ، فإذا تصرف بمثل هذا النوع من التصرفات لا بد وأن يكون ملتزماً بالعقد ، ومن أجل ذلك أضاف الفقهاء هذا القيد إلى التصرف .