نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٣٥٦

خيار المجلس

خيار المجلس

المجال للتروي والتراجع عن العقد فيما لو رأى أحدهما ان المضي على العقد ليس من مصلحته ما داما في المجلس الذي أوقعا به العقد مهما طال مجلسهما ، فإذا تفرقا وانصرف كل منهما لشأنه فكل مراجعة منهما بعد ذلك لا تجديهما نفعاً ، ونتيجة إعطاء المتعاقدين التسلط على فسخ العقد انهما ما داما في المجلس لم تنقطع صلة كل منهما عن المال الذي دفعه للآخر عوضاً عن ماله ، وبالتالي لا يكون العقد مبرماً وملزماً لكل منهما إلا بعد انفضاض المجلس بتفرقهما عنه ، وكما ذكرنا ان جعل الخيار للمتعاقدين في هذه المرحلة لا يعني ان العقد الواقع بينهما انعقد جائزاً من تاريخ إنشائه ، ذلك لأن أدلة الوفاء بالعقود بإطلاقها الأحوالي ، وبعمومها الأفرادي تدل على لزوم العقد في جميع الحالات منذ اللحظة الأولى التي تم فيها الإيجاب من البائع والقبول من المشتري على الوجه الشرعي ، ولازم ذلك استمرار اللزوم ، بمعنى ان العموم الأفرادي المستفاد من قوله سبحانه * ( أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ) * يستتبع العموم الأزماني بنحو يستمر اللزوم في جميع الأزمنة والأحوال فيكون الخيار المجعول للمتعاقدين في هذه المرحلة من مراحل وجود العقد مخصصاً لتلك العمومات ، ومعنى ذلك ان لكل منهما السلطنة على إلغاء العقد وإبقائه .

وعلى كل حال فالقدر المتيقن من أدلة هذا الخيار هو ثبوته للعاقدين المالكين ما داما في مجلس العقد ، فلو كانا وكيلين في إجراء العقد ، فقد نص العلامة في التذكرة على أنه لو تعاقد الوكيلان ، فإن كان بحضور الموكلين ثبت لكل منهما الخيار ، وان لم يحضرا الموكلان مجلس العقد اختص به الوكيلان ، فلو مات الوكيل في المجلس والموكل غائب عنه انتقل إليه الخيار .

والرأي الشائع بين الفقهاء ان الوكيلين ان كانا وكيلين في إنشاء صيغة العقد لا غير فلا خيار لهما ، لأن الوكيل في إنشاء الصيغة أشبه بالآلة التي لا يسند الفعل إليها ، وليس من مصاديق قوله ( ص ) : البيعان بالخيار ما لم يفترقا ولا يبعد في مثل ذلك ثبوته للموكلين إذا كانا في مجلس العقد لأنهما البائعان حقيقة ، على أن أدلة الخيار مفادها إعطاء كل من العاقدين السلطنة على استرجاع العوض الذي