نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٣٣٤

موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة

بل أقرهم على ما تعارفوه بينهم في بعض المعاملات والتصرفات وترك إليهم تحديد الموضوعات التي لم يكن له فيها اصطلاح يختص به ، وهذا لا يعني انهما من أدلة الأحكام كما توهم أنصار هذا القول .

وقال السنهوري في الوسيط

بالنسبة إلى الاعتماد على طبيعة العقد والعرف والعادة لتحديد محل العقد : ان من باع شيئاً يعتبر انه قد باع بالإضافة إليه جميع ملحقاته الضرورية ، وكل ما أعد بصفة دائمة لاستعماله طبقاً لما تقتضيه طبيعة الأشياء ، ومثل لذلك بمن باع سيارة ، فطبيعة هذا العقد تقتضي أن يتبعها جميع الأدوات الضرورية التي لا يمكن استعمالها إلا بها ، وأضاف إلى ذلك ان العرف يجري مجرى القانون ، وكما يكون من عوامل تفسير العقد ، كذلك يكون من عوامل تحديد نطاقه ، فمن باع شيئاً لا يلزم فحسب بالقيام بما هو ضروري لنقل المبيع إلى المشتري ، بل يجب عليه بالإضافة إلى ذلك ان يكف عن أي عمل من شأنه أن يجعل نقل الحق مستحيلًا أو عسيراً عليه ، والمقصود من ذلك ان البائع يجب ان يفسح المجال للمشتري لاستلام المبيع ويسهل له جميع الطرق التي توصله لهذه الغاية ، وبدون ذلك لا يتم التسليم والتسلم المقصودين للمتعاقدين « 1 » .

« 1 » انظر الوسيط ص 619 و 621 ونظرية العقد ص 328 ، وانظر المكاسب في الفقه الشيعي مبحث القبض حيث نص على أن التسليم والتسلم من مقتضيات طبيعة عقد المعاوضة ، وان على المتعاقدين إزاحة جميع الموانع التي تحول بين استيلاء المشتري على المبيع والبائع على الثمن .