نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٣٣٢

موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة

موقف المذاهب الأربعة والفقه المدني من العرف والعادة

بذاته على المبيع الواجد لهذه الصفة اي لصفة الحمل يقتضي دخول الحمل في المبيع .

قال السيد أبو الحسن في وسيلة النجاة تحت عنوان ما يدخل في المبيع عند الإطلاق : وإذا باع داراً دخل فيه الأرض والأبنية الأعلى والأسفل والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، ولو باع بستاناً دخل فيه الأرض والشجر والنخل والأبنية كسورها وما يعد من توابعها ومرافقها كالبئر والناعور والحظيرة ونحو ذلك « 1 » .

وكما أن الفقه الجعفري يعتمد على العرف والعادة وطبيعة العقد في تحديد المعقود عليه كذلك يعتمد عليها الفقه المدني وفقه المذاهب الإسلامية الأربعة ، وقد أورد السنهوري في مصادر الحق وفي الوسيط أمثلة من فقه المذاهب والفقه المدني لإثبات هذه الدعوى .

قال في مصادر الحق :

في الفقه الإسلامي كما هو الأمر في الفقه الغربي يسترشد في تحديد نطاق العقد بالعرف والعادة وطبيعة الالتزام ، فيتبع العين ما تستلزمه طبيعتها من ملحقات ، ومن أمثلة ذلك :

ما لو باع المالك بدراهم ودنانير وكان المتعاقدان في بلد اختلفت فيه النقود مع الاختلاف في المالية والرواج ، انصرف البيع إلى الأغلب لأنه هو المتعارف ، ولو باع التاجر في السوق شيئا بثمن ولم يصرح فيه بحلول أو تأجيل ، وكان المتعارف فيما بينهم ان البائع يأخذ كل جمعة قدرا معلوماً انصرف اليه بلا بيان ، ذلك لان المعروف كالمشروط إلى غير ذلك من الأمثلة التي أوردنا جانباً منها عن الجعفريين ، ويبدو من ذلك ان الجعفريين وغيرهم متفقون على مبدأ تحكيم العرف والعادة في تحديد محل العقد ، ولكن الجعفريين يرجعون اليه من حيث إن العقد ينصرف إلى ما هو متعارف ومعتاد بين الناس إذا أطلق المتعاقدان ولم يعينا نقداً خاصاً أو أجلًا

« 1 » انظر وسيلة النجاة للسيد أبو الحسن الأصفهاني .