نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٢٩٢

في أحكام الثمن المدفوع للبائع والمنافع التي استوفاها المشتري إذا امتنع المالك عن الإجازة

جميل بن دراج المتقدمة حيث نصت على رجوع المشتري على البائع بما يغرمه لمالك الجارية مع العلم بأن المشتري قد استمتع بالجارية في مقابل الثمن وأصبح ولده منها حراً ، وحريته من المنافع التي تعادل الثمن الذي دفعه في مقابله .

ورجح جماعة من الفقهاء ومنهم السيد في الرياض والشيخ في الجواهر عدم الرجوع على البائع في هذه الصورة ، لأن المشتري قد استفاد في مقابل المال المدفوع للمالك « 1 » .

والخلاف بعينه واقع بالنسبة إلى المال المدفوع للمالك عوضا عن الزيادة الطارئة على قيمة المبيع ، كما لو ارتفعت قيمة المبيع وهو في يد المشتري قبل تلفه ، وكما لو باع الفضولي ما تساوي قيمته عشرين بعشرة مثلًا وتلف عند المشتري ونحو ذلك ، وليس ببعيد ان يكون الرجوع على البائع في المقام أكثر انصاراً من الرجوع عليه في مسألة ما لو استفاد المشتري في مقابل ما أنفقه أو اغترمه للمالك ، حيث إن غرامته لم تذهب بدون مقابل في تلك المسألة بخلاف مسألتنا هذه فإنه لم يستفد في مقابل الزيادة شيئاً وقد تسببت عن إغراء البائع وتغريره له .

وقد اعتبر بعض الفقهاء التغرير من جملة أسباب الضمان اعتمادا على بعض النصوص الواردة فيمن زوج رجل امرأة ووصفها له بما يخالف واقعها وقد أجاب الإمام ( ع ) بأن الزوج يرجع بالمهر على من غره ودلس عليه ، والنصوص الواردة لبيان حكم شاهد الزور وأنه يضمن للمشهود عليه ما يغرمه للمدعي بسبب شهادته ، بالإضافة إلى الحديث المروي عن النبي ( ص ) وقد جاء فيه « المغرور يرجع على من غره » ومن مجموع هذه الأدلة بضميمة قاعدة الضرر استنتج بعض الفقهاء قاعدة التغرير واعتبرها أصلًا عاماً في باب الضمان ، ولكن جماعة من الفقهاء لم تتوفر لديهم القناعة التامة من

« 1 » انظر نهج الفقاهة والجواهر كتاب المتاجر .