نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٢٨١

لو باع الفضولي لنفسه ثم ملك المبيع وتمنع عن إجازة العقد

اختاروه في هذه المسألة ومحصل ما جاء في تأويلهم لهذه المرويات ان المراد منها هو عدم كفاية العقد السابق على الشراء بدون إجازة المشتري للعقد الذي أوقعه أولًا ، بمعنى ان مجرد تملكها بالشراء من مالكها الأصلي لا يكفي لصحة العقد وترتيب الآثار عليه بدون الإجازة ، ولا دلالة فيها على بطلان العقد السابق حتى ولو اجازه المالك الجديد ، وبعد أن رجح الشيخ الأنصاري في مكاسبه إرادة هذا المعنى منها رجع عنه أخيراً ثم قال :

والإنصاف ان ظاهر النهي في تلك الروايات هو عدم وقوع البيع قبل التملك للبائع وعدم ترتيب أثر الإنشاء المقصود منه مطلقاً حتى مع الإجازة ، وأما صحته للمالك إذا أجاز ، فلأن النهي راجع إلى وقوع البيع المذكور للبائع ، ولا تعرض فيه لحال المالك إذا أجاز فيرجع فيه إلى مسألة الفضولي « 1 » والظاهر أنه لا يصح للمالك في هذه الحالة لأنه أخرجه عن ملكه بالبيع إلى العاقد الفضولي كما هو مفروض النصوص فيبطل الأول ويصح الثاني ، وتكون النتيجة بجانب القائلين بعدم صحة الفضولي في هذه المسألة .

وقد أجاب القائلون بصحة الفضولي في هذه المسألة عن الإشكالات الثلاثة بالأجوبة التالية :

الأول : ان الإجازة انما تكشف عن حصول الملك من حين العقد فيما لو كان المجيز هو المالك حين العقد ، أما لو كان المجيز هو المالك الجديد كما هو المفروض في هذه المسألة فتكون الإجازة كاشفة عن حصول الملك من التاريخ الذي يمكن فيه تأثير الإجازة في التمليك ، وبعد ان انتقل المبيع إلى البائع فضولًا وأجاز البيع الواقع منه لا يمكن تأثير إجازته في التملك قبل العقد الثاني ، فلا يلزم خروج المال عن ملكه قبل دخوله فيه كما نتج من الإشكال الأول .

الثاني : ان الرد في الفضولي إنما يكون بالألفاظ التي تدل عليه ، وأما الفعل

« 1 » انظر مسألة الفضولي ، ما لو باع لنفسه ثم ملك وأجاز .