نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٢٢٢

مراعاة قصد المتعاقدين

مراعاة قصد المتعاقدين

يهاجمون نظرية السبب من الفقهاء الغربيين يلتقون مع الشرعيين من حيث إن إبطال هذا النحو من العقود لا يتوقف على انعدام السبب الذي هو شرط لصحة العقد ، واعتبار هذه العقود باطلة لانعدام السبب كما قرر ذلك أنصار هذه النظرية ، قال « بلانيول » الفرنسي : نستطيع إبطال العقد بفكرة المحل وبفكرة الارتباط بين الالتزامين ونستغني بذلك عن فكرة السبب فيكفي أن نقول إن الالتزامين المتقابلين مرتبطان ببعضهما بحيث يتوقف مصير أحدهما على مصير الآخر ، ففي الحالات التي يدعي أنصار السبب بطلان العقد لانعدام سببه ، أو لعدم مشروعيته نستطيع إبطال العقد لانعدام محله ، أو لعدم مشروعيته ، فلو باع شيئا لا وجود له يبطل العقد ، لأن التزام المشتري كان معلقا على شرط وهو التزام البائع تجاهه بتسليم المبيع ، وبما ان هذا الالتزام لم يوجد ، فان الالتزام الثاني المعلق عليه لا يمكن ان يحصل ، فتنهار التزامات الطرفين في وقت واحد ، وهكذا لو كان محل أحد الالتزامين غير مقدور ، أو كان أحد المتعاقدين ملزماً به بنظر الشرع مثلًا كما في الأمثلة السابقة « 1 » .

ومهما كان الحال فالفقه الجعفري كما أوجد الحلول للتخلص من العقد في الموارد التي يدعي أنصار السبب فيها ان بطلان العقود لانعدام أسبابها ، كذلك أوجد الحلول للتخلص من العقد في موارد تخلف العقد عن الدافع الباعث على التعاقد الذي يسميه الفقه المدني الحديث بالسبب ، وربط بين الدوافع والعقود اعتماداً على المبدإ الذي ينص على أن العقود تابعة للقصود ، وقد حدد الفقهاء هذا الارتباط ونصوا في مجاميعهم الفقهية على وجوب مراعاة قصد المتعاقدين واحترامه بمعنى ان المتعاقدين ليس لهما ان ينحرفا في تنفيذ العقد عن المعنى المقصود لها ، ولا يصح العقد إذا لم تترتب الآثار المقصودة للمتعاقدين عليه ، وهذا هو الذي يعنيه قولهم :

العقود تتبع القصود .

« 1 » انظر مصادر الإلزام لعبد المجيد الحكيم ص 203 بينما يدعي أنصار السبب بأن التزام كل منهما باطل لتخلف سببه كما ذكرنا .