نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٢١٦

المراحل التي مرت بها نظرية السبب

اما الفقه المدني الجديد فقد انحاز إلى مذهب فقهاء الكنيسة في السبب واعتبره عبارة عن الباعث إلى التعاقد ما دامت الإرادة لا بد لها من باعث يدفعها ، ولا بد فيه ان يكون مشروعاً لا يحرمه القانون ولا يتنافى مع الآداب والنظام العام ، ولا بد في بطلان العقد إذا لم يكن الباعث مشروعاً من علم الطرف الآخر بذلك ، وقد مثلوا له بما لو وقع عقد البيع أو الإجارة على منزل يريد المشتري أو المستأجر ان يتخذه محلاًّ للعهارة ، فان الباعث على العقد غير مشروع ، ويتنافى مع الآداب العامة ، ولكن بطلان العقد في المقام انما يتم إذا كان البائع عالماً بذلك لكي يتحقق السبب المنافي للآداب من طرفه ، ومن أمثلته أيضاً ما لو اقترض انسان من شخص مالًا لغرض المقامرة فيه ، وكان المقرض عالماً بالغاية من هذا القرض « 1 » .

ومن مجموع ذلك تبين ان فكرة السبب في العقود متفق عليها بين المدنيين والشرعيين ، والسبب في الفقه العربي سواء أريد به الباعث على التعاقد الخارج عن حقيقية العقد ، أو أريد به المعنى الروماني للسبب بما له من التطورات التي عرضت عليها من المشرعين الغربيين كما ذكرنا ، هذا المعنيان للسبب اللذان بحثهما الفقه الغربي وأعطاهما تلك الأهمية البالغة قد تعرض لهما الفقه الإسلامي الجعفري في خلال مباحث العقود ولكن لا بعنوان السبب ، وأعطاهما حقهما فيما يعود إلى النتائج الفقهية المترتبة عليهما ، ولا سيما فيما يعود إلى السبب بمعنى الدافع الباعث على التعاقد كما انتهت إلى ذلك النظرية الحديثة في السبب عند المدنيين ، ذلك لأن هذه النظرية في السبب حسب اصطلاحهم تتجه اتجاهاً كلياً نحو المبدأ العام المتبع عند

« 1 » لا يخفى ان بطلان العقد في هذين الفرضين وأمثالهما متفق عليه بين فقهاء الجعفريين ، قال في منية الطالب : « كل فعل لا يقع الحرام به ، بل يتوقف على أمور وأفعال أخرى ، كبيع العنب ممن يجعله خمرا ، إذا قصد البائع تمكين المشتري من فعل الحرام ، هذا الفعل وان لم يكن تمام العلة للحرام ، الا أنه يكون محرما لكونه من صغريات المعاونة على الإثم » . ومن أظهر مصاديق القاعدة العامة بيع الدار للدعارة وإقراض المال للمقامرة ونحو ذلك مما يكون الدافع على العمل غير مشروع ومخالف للنظام العام .