نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ٢٠٣

موقف الأحناف والشافعية من العقد الصوري

موقف الأحناف والشافعية من العقد الصوري

وهذا النوع من العقود هو المعروف بعقود التلجئة باعتبار ان الطرفان يلجئان إلى التفاهم السابق منهما على صورية العقد . « 1 » وجاء في النص الفقهي للشيرازي أحد فقهاء الشافعية : وصورة بيع التلجئة أن يتفق المتعاقدان على أن يظهرا العقد لسبب من الأسباب ولا يترتب عليه أي أثر من الآثار ، فإذا عقداه انعقد عندنا ويبطل الاتفاق السابق ، وكذا لو اتفقا على أن البيع بألف وعقداه بألفين ، وجاء في البدائع والمغني لابن قدامة عن أبي حنيفة ان هذا النوع من البيوعات صحيح كغيره من العقود المقصودة للمتعاقدين ، لأن ما شرطاه في السر لم ينصا عليه في العلانية ، والآثار الشرعية أمرها بيد الشارع فله ان يلزم بها المتعاقدين ولو لم تكن مقصودة لهما « 2 » .

وقد أوردنا بعض النصوص الفقهية للمالكية والحنابلة التي تصرح بصحة طلاق الهازل ونكاحه وبعض عقوده .

وجاء في التعبير عن الإرادة لوحيد الدين سوار : ان كلا من مالك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوليه لا يعتدون بالإرادة الظاهرة في العقود الصورية ويرونها باطلة ، وقد نقلنا بعض النصوص الفقهية كما أوردها ابن القيم وغيره وهي تصرح بصحتها في النكاح والطلاق دون البيع ، كما نقلنا عن الأحناف بالنسبة إلى البيع ما يشير إلى صحته كبيع التلجئة ونحوه ، ومهما كان الحال فالذي يصح نسبته إلى الأحناف بمجموعهم انهم سلكوا طريقاً وسطاً بين القائلين بالبطلان والقائلين بالصحة ، وذلك انهم يدعون ان العقد يتصف بالبطلان والفساد والصحة ، فيكون صحيحاً إذا كان صالحاً لترتب الآثار الشرعية عليه كما إذا تكون من إيجاب وقبول بشروطهما من حيث تطابقهما وصدورهما في مجلس واحد على محل ممكن

« 1 » انظر التعبير عن الإرادة ص 396 وما بعدها . « 2 » المصدر السابق ص 398 وما بعدها .