نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٧٩

موقف الفقه المدني والمذاهب الأربعة من هذه المسألة

موقف الفقه المدني والمذاهب الأربعة من هذه المسألة

بنحو يصبح الإيجاب الصادر من البائع مثلًا بعد هذا الفاصل الطويل غير صالح للتأثير بنظر العرف ، وفي حكمه ما لو أنشأ الطرف الثاني القبول بعد فترة طويلة في مجلس آخر ، ومع اتحاد المجلس لو تخلل بين الإيجاب والقبول كلام أو سكوت بنحو لا يعد اعراضاً من الموجب عن إيجابه بنظر العرف ، هذا النوع من الفصل بين الإيجاب والقبول لا يمنع من تحقق العقد وتأثيره فيما لو لحقه القبول من الطرف الآخر وهما في مجلس الإيجاب .

وتحديد الاتصال بين أجزاء العقد بذلك يتفق اتفاقاً كلياً مع الذي نقلناه عن الجعفريين ويقره العرف ولا يتعارض مع أدلة التشريع التي تعرضت لاحكام العقود والمعاملات .

وقال الدكتور سليمان مرقس : إذا جمع العاقدان مجلس واحد ، فان التعبير الذي يصدر من أحدهما يصل إلى علم الآخر فوراً فينتج أثره بمجرد صدوره ، فالإيجاب يصل في الحال إلى علم الموجه إليه ، أي انه لا يكون ثمة فاصل زمني بين صدور التعبير وبين إنتاج أثره وصلاحيته لاقتران القبول به ، فيصبح الإيجاب صالحاً لاقتران القبول به ولو لم يصدر القبول فور صدور الإيجاب بشرط حصول القبول قبل انفضاض مجلس العقد ، أي قبل انصراف الطرفين ، أو افتراقهما ، لان انفضاض المجلس دون قبول يعد رفضاً للإيجاب مسقطاً له ، وأضاف إلى ذلك :

وقد نص التقنين على ذلك حيث قرر في المادة 94 منه : إذا صدر الإيجاب في مجلس العقد دون ان يعين ميعاد القبول فان الموجب يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً ، وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من شخص إلى آخر بطريق التليفون أو بأي طريق آخر ، وجاء في المادة المذكورة : ومع ذلك يتم العقد ولو لم يصدر الإيجاب فوراً ، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في الفترة ما بين الإيجاب والقبول ، وكان القبول قد صدر قبل ان ينفض مجلس العقد « 1 » ، فالقانون لم يشترط أكثر من وحدة المجلس في هذه المسألة ولا

« 1 » انظر العقد لسليمان مرقس ص 127 .