نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٧٢

حرمة البيع بالتعاطي عند الشوافع

حرمة البيع بالتعاطي عند الشوافع

بأنها معاملة فاسدة لا تبيح لأي من المتعاطيين ان يتصرف فيما وصل اليه من الطرف الآخر وعليه إرجاعه لمالكه ان كان موجوداً وإلا ارجع اليه مثله أو قيمته ، وبين من يرى أنها تبيح لكل منهما ان يتصرف فيما قبضه من الآخر .

اما الناحية الدينية على حد تعبيرهم ، فيظهر من بعض فقهائهم ان المعاطاة من كبائر الذنوب ، قال في حاشية نهاية المحتاج للرملي : ان عقد المعاطاة من الكبائر ، ونص بعضهم انه من صغائر الذنوب وانه لو وقعت معاملة بالتعاطي بين شافعي ومالكي ، يكون المالكي عاصياً لأنه سهل المعصية للشافعي وأعانه عليها ويحرم على الشافعي أيضاً لاعتقاده بعدم مشروعيتها ، ومن أمثلة ذلك ما لو لعب الشافعي مع الحنفي بالشطرنج ، فيكون الشافعي عاصياً وان لم يذهب إلى حرمة اللعب به ولكنه يكون عاصياً لأنه أعان الحنفي على المعصية باعتقاده ، ونص الرملي في المجلد الثالث من نهاية المحتاج على عدم حرمة التعامل بالتعاطي « 1 » والنزاع في المعاطاة من حيث الحكم التكليفي لا مورد له عند الجعفريين ، لأن لكل منهما ان يتصرف فيما انتقل اليه من الطرف الآخر حتى عند القائلين بأنها لا تفيد التمليك ، نعم مع بقاء العوضين لو تراجعا وامتنع أحدهما عن إرجاع ما أخذه من الآخر يكون آثماً وضامناً له فيما لو تلف بيده .

« 1 » انظر التعبير عن الإرادة 247