نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٦٦

المعاطاة والمذاهب الأربعة

المعاطاة والمذاهب الأربعة

14 المعاطاة بنظر المذاهب الفقهية الأربعة

لقد ذكرنا فيما سبق ان الجعفريين لم يتشددوا في أمر العقود أكثر من فقهاء المذاهب الإسلامية الأخرى ، ومنهم من لا يرى للألفاظ ميزة على غيرها من الأدوات الكاشفة عن الإرادة في الموارد التي يسوغ فيها استعمال غير الألفاظ ، وقد ذكرنا ان فقهاء الشيعة مجمعون على صحة المعاملة بالتعاطي من الطرفين ، وكل ما في الأمر انهم بين من يقول بإفادتها التمليك كغيرها من العقود اللفظية ، وبين من يقول بأنها معاملة صحيحة قائمة بذاتها تؤثر في إباحة التصرف لكلا الطرفين بالعوضين ، تستمد شرعيتها من العمومات والقواعد العامة التي أثبت السلطنة للإنسان على ماله ، بينما نرى المذهب الشافعي لا يجيز التعاقد إلا بالألفاظ ، والمذهب الحنفي في بدايته لا يجيز التعاقد بها إلا في الخسيس من الأشياء ، ولعلنا لا نعدو الحقيقة لو قلنا بأن المذهب الجعفري أوسع من بقية المذاهب الإسلامية من حيث عدم التقديس للألفاظ ، وبالرغم من ذلك فقد اتهمه المؤلفون في العقود بالجمود والتحيز لجهة الألفاظ ، ولا منشأ لهذه النسبة سوى جهلهم بالفقه الشيعي وعدم تقصيهم لنصوصه ومبادئه ، ولا بد لنا ونحن نحاول ان نثبت هذه الحقيقة عن عرض لبعض النصوص الفقهية من المذاهب الأربعة ، وعلى ضوئها نترك للقارئ ان يحكم بما يريد .

قال العلامة السنهوري في مصادر الحق نقلًا عن البدائع في الفقه الحنفي : ان