نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٤١

مع الأستاذ وحيد الدين سوار

مع الأستاذ وحيد الدين سوار

ومن ذلك تبين ان ما نسبه الدكتور وحيد الدين سوار إلى الإمامية من أنهم يرون الكتابة والإشارة من العاجز عن النطق في عرض واحد هذه النسبة لا واقع لها ، ذلك لأن فقهاء الإمامية بعد ان أقروا مبدأ الاكتفاء بجميع الوسائل التي تعبر عن إرادة المتعاقدين العاجزين عن النطق في إنشاء العقود ، بعد ان أقروا ذلك انقسموا إلى فئتين احديها ترجح الإشارة على الكتابة ، والثانية ترجح الكتابة عليها تمشياً مع النصوص المروية عن الأئمة ( ع ) في الاكتفاء بها في الطلاق والعتق .

كما ذكرنا ، وقد اعتمد المؤلف في هذه النسبة على ما جاء في الجواهر للشيخ محمد حسن النجفي ، والموجود فيها لا يعبر عن رأيه النهائي في هذه المسألة ، على أن رأي الواحد أو الأكثر لا يعبر عن رأي الإمامية في أي واقعة من الوقائع ، ولا تصح نسبة رأي إليهم إلا إذا كان ضرورياً ، أو مجمعاً عليه ، أو مشهوراً عند الأكثرية الغالبة من فقهائهم المتقدمين والمتأخرين ، أما نسبة الرأي إلى الإمامية لمجرد ان فقيهاً واحداً أو أكثر قد تبناه أو رجحه على غيره ، فذاك من الأغلاط ، لأن فقهاء الإمامية في كل عصر يتخطون حدود المئات ولكل واحد منهم ان يجتهد ويحكم بما يستوحيه من أدلة التشريع ، فلو اتفق عشرة من الفقهاء على حكم واقعة من الوقائع وخالف الباقون لا يصح نسبة الحكم إلى الإمامية لمجرد اتفاق العشرة أو الأكثر عليه ، ما دام الخلاف واقعاً من طرف الباقين . وقد وقع وحيد الدين سوار في كتابه التعبير عن الإرادة في هذا الخطأ أكثر من مرة ، كما سننبه على ذلك في خلال المباحث الآتية .

ولعل السبب الذي أوقعه هو وغيره في هذا النوع من الخطأ يعود إلى الأمرين التاليين :

الأول : عدم تعرفهم على فقه الشيعة واستقصاء آراء فقهائهم المنتشرة في أكثر المجاميع والموسوعات الفقهية .

الثاني : جهلهم بطريقة الإمامية في استنباط الأحكام ، وبالصلاحية التي يتمتع