نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٠٤

رأي الجعفريين في الفروق التي وردت في الفقه المدني

رأي الجعفريين في الفروق التي وردت في الفقه المدني

وبين العقود الملزمة لأحد الطرفين على حد تعبير المؤلفين في الفقه الغربي ، هذه هذه التفرقة مستمدة من طبيعة تلك العقود كما يبدو ذلك بعد التأمل في مقتضياتها اما تسمية تلك بالعقود الملزمة للطرفين ، وإعطاء العارية والوديعة صفة الإلزام من جانب واحد ، هذا التوصيف من مختصات الفقه العربي لأن اعتبار الوديعة والعارية عقدان ملزمان من طرف واحد من حيث إن الودعي ملزم بحفظ الوديعة ، والمستعير ملزم بحفظ العارية انما هو من حيث إن الأعيان المستعارة والمودعة أمانة في يد المستعير والودعي ، والأمين مسؤول عما في يده فيما لو تهاون أو قصر في حفظها ، والعقد فيها لا يقتضي أكثر من تسلط المستعير على الانتفاع بالعين في العارية واستئمان الغير في الوديعة ، فإلزام المستعير والودعي بحفظ العين من مقتضيات كونها أمانة في يده لا غير لا من مقتضيات عقديهما ، نعم يصح هذا التوصيف في الوقف بناء على أنه من العقود ، حيث إنه يحدث إلزاماً للواقف بما الزم به نفسه بعد اقباض العين الموقوفة على الجهة التي وقفت عليها من غير فرق بين الوقف العام أو الخاص ، ومهما كان الحال فاعتبار الوديعة والهبة والعارية والوقف من العقود ناتج عن التوسع في مفهوم العقد ، وعدم الجمود على المعنى اللغوي الذي يشير إلى الشدة والارتباط الذي لا يكون الا من طرفين ، وعليه يكون المصحح لعد هذه التصرفات من العقود بنظر الفقهاء ، لما فيها من معنى العزم على العقد ، وانعقاد النية عليه ، وربط نيته بإرادته ، وهذا الربط هو المصح لا لإدخال هذه التصرفات في العقود ، واستيعاب العقد لمثل هذه الأنواع ليس من مختصات الجعفريين ، فلقد توسع فيه الحنابلة والشافعية والمالكية ، وأضافوا إلى ما ذكرناه جميع أنواع التبرعات كالهبات والصدقات والوصية ، وان كان المنسوب لبعضهم ان العقد مقصور على التصرفات القائمة بين طرفين بنحو تنشأ عنه التزامات تقوم بينهما « 1 » .

وقال الأستاذ احمد إبراهيم في مقال له بعنوان العقود والشروط والخيارات

« 1 » انظر المدخل للدكتور محمد يوسف ص 322 .