نظرية العقد في الفقه الجعفري عرض واستدلال ومقارنات — الصفحة ١٠٢

الفرق بين العقود الملزمة لكل من المتعاقدين والعقود الملزمة لأحدهما في الفقه الغربي والجعفري

الفرق بين العقود الملزمة لكل من المتعاقدين والعقود الملزمة لأحدهما في الفقه الغربي والجعفري

تعبير بعض المؤلفين في الفقه الغربي هذه العقود من افراد العقد عند الفقهاء الشرعيين ، وتشملها الأدلة العامة التي وضعت لتشريع العقود ووجوب الوفاء بها من غير فرق بينها من هذه الناحية .

والفروق المتصورة في المقام تنحصر بالأمور التالية :

الأول

ان العقد الملزم من الجانبين يمكن فسخه

إذا أخل أحد المتعاقدين بالتزاماته كلها أو بعضها ، وذلك فيما لو اتفق على أن عدم وفاء أحدهما بالتزاماته يسوغ للطرف الآخر فسخ العقد ، وهذا الاتفاق لا يحدث اي أثر في العقود الملزمة لجانب واحد ، لأن الطرف الثاني ليس ملزما بشيء فلا يصدق في حقه الامتناع من الوفاء ليسوغ للطرف الأخر ان يتحلل من التزاماته ، وليس له اي لمن ليس ملتزماً بشيء في هذه الحالة إلا إلزامه بتنفيذ التزامه « 1 » .

وقد نص الجعفريون في فقههم على الفرق بين هذين النوعين من العقود بما يرجع بالنتيجة إلى ما ذكره الدكتور مرقس ، فقد اتفقوا على أنه لو حصل شرط في العقد أو اتفقا ضمناً على أنه لو لم يف أحد المتعاقدين بما التزم به يكون للآخر الحق في فسخ العقد ، ولا يجري ذلك في العارية والوديعة لو أخل المستعير ، والودعي بما عليه للمعير والمودع ، لأن حق استرجاع العين ثابت لهما على كل حال وانما الذي يحدث لهما انه لو أتلف العين التي بيده على سبيل الاستعارة أو الوديعة ، أو تلفت بسبب تهاونه بها عليه ان يغرمها للمالك « 2 » .

الثاني

انه في العقود الملزمة للطرفين

لو تمنع أحدهما عن تنفيذ التزاماته كما لو يسلم العوض إلى الطرف الآخر ، فإن لم يستعمل حقه في الفسخ له ان يقف منه موقفاً سلبياً ويمتنع عن تسليمه العين التي بيده وعن الوفاء بالتزاماته ما دام هو

« 1 » نظرية العقد للدكتور مرقس ص 73 « 2 » انظر مبحث الخيارات من الجواهر والمكاسب خيار تخلف الشرط