الناصريات — الصفحة ٩٥

السادسة عشرة : نجاسة الخمر وكل شراب مسكر

ويدل عليه أيضا قوله تعالى : ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما على طاعم

يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير ) ( 1 ) فأخبر تعالى أن ما عدا

المسفوح ليس بمحرم ، ودم السمك ليس بمسفوح فوجب ألا يكون محرما .

ويدل على ذلك أيضا : أنه لا خلاف في جواز أكل السمك بدمه من غير أن

يسفح منه ، فلو كان نجسا لما جاز ذلك ، ألا ترى أن سائر الدماء لما كانت نجسة لم

يجز أكل الحيوان التي هي فيه ، إلا بعد سفحها .

وأيضا فلا خلاف في جواز أكل اللحم الذي قد بقي في عروقه أجزاء من الدم ،

فإنه لا يجب أن ينتفى ( 2 ) ذلك بالغسل ، لأنه ليس بدم يسفح ، وكذلك دم السمك .

وأيضا فقد اتفقوا على أن الدم الباقي في العروق بعد الذكاة طاهر ، لا يجب

غسله ، لأنه باق في العروق بعد الذكاة ويجوز أكله ( 3 ) ، وكذلك دم السمك .

السادسة عشرة : نجاسة الخمر وكل شراب مسكر

المسألة السادسة عشرة :

" الخمر نجسة ، وكذلك كل شراب يسكر كثيره " ( * ) .

لا خلاف بين المسلمين في نجاسة الخمر ، إلا ما يحكى عن شذاذ لا اعتبار

بقولهم ( 4 ) .

والذي يدل على نجاستها قوله تعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب

( 1 ) سورة الأنعام ، الآية : 145 . ( 2 ) أي يخرج . أنظر : مجمع البحرين 1 : 418 مادة ( نفا ) . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 2 : 557 ، أحكام القرآن للجصاص 1 : 152 ، و 3 : 296 . * حكى هذا في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 10 ( ح ) . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 2 : 563 ، حلية العلماء 1 : 313 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 6 : 288 .