الناصريات — الصفحة ٨٠

السابعة : حكم الوضوء بالماء المغصوب

السابعة : حكم الوضوء بالماء المغصوب

المسألة السابعة :

" لا يجوز التوضؤ بالماء المغصوب "

وتحقيق هذه المسألة إنه لا خلاف بين الأمة في أن استعمال الماء المغصوب

قبيح لا يجوز في الشريعة لأنه تصرف في ملك الغير بلا إذنه .

وليس المراد بقولهم : إنه يجوز التوضؤ به أو لا يجوز هذا المعنى ، بل المراد بذلك :

هل يكون من توضأ بالماء المغصوب ، وفعل قبيحا بتصرفه فيه ، واستحق العقاب

والذم ، مزيلا لحدثه ومستبيحا بذلك الصلاة ، أو لا يكون كذلك ؟ ( 1 ) .

وعندنا أن الوضوء بالماء المغصوب لا يزيل الحدث ، ولا يبيح الصلاة ، وخالف

سائر الفقهاء في ذلك وادعوا : أن الوضوء به مجز ومزيل الحدث ، وإن كان قبيحا ( 2 ) .

والدليل على صحة مذهبنا : الاجماع المتقدم ذكره ، وأيضا فقد دل الدليل على

أن الوضوء عبادة وقربة ، ومما يستحق به الثواب ، ولا يجوز التقرب إلى الله تعالى

واستحقاق الثواب منه بالمعاصي ولا خلاف أن الوضوء بالماء المغصوب معصية

وقبيح وحرام .

وأيضا فلا خلاف في أن نية القربة والعبادة في الوضوء مسنونة مندوب إليها ،

ولا يجوز أن يتقرب إلى الله تعالى بالمعاصي والقبائح .

* حكاها في البحر عن القاسمية والناصرية ج 1 ص 37 ( ح ) . ( 1 ) في ( د ) و ( ط ) : لذلك . ( 2 ) أنظر المغني لابن قدامة 1 : 63 ، المجموع شرح المهذب 1 : 247 .