الناصريات — الصفحة ٤٣٠

كتاب القضاء : الثامنة والتسعون والمائة : القضاء بشاهد ويمين

ألا ترى أن القائل إذا قال : ( إذا زنى الزاني فأقم عليه الحد ) فقد اشترط في إقامة

الحد الزنا ، فلا يمتنع من أن يجب عليه الحد بسبب آخر من قذف أو غيره ، فتناوب

الشرط في الأحكام معروف لا يدفعه محصل .

وأما قولهم : إن ذلك نسخ ، فليس كل زيادة في النص نسخا ، وإنما يكون نسخا

إذا غيرت حال المزيد عليه وأخرجه ( 1 ) من كل أحكامه الشرعية ، وقد علمنا أن

إقامة الشاهد واليمين مقام الشاهدين لم تغير شيئا من أحكام قبول الشاهدين ، بل

ذلك على ما كان عليه بأن أضيف إليه مرتبة أخرى .

على أنه لو كان الأمر على ما ذهب إليه أصحاب أبي حنيفة - في أن الزيادة في

النص نسخ على كل حال ( 2 ) من غير اعتبار بما ذكرناه - لما جاز أن يحكم في الزيادة

أنها نسخ إلا إذا تأخرت عن دليل الحكم المزيد عليه ، فأما إذا صاحبته أو تقدمت

عليه لم يكن نسخا ، لأن اعتبار تأخير الدليل في الناسخ واجب عند كل محصل ، فمن

أين لهم أن دليل العمل باليمين والشاهد من السنة كان متأخرا عن نزول الآية ؟ وما

ينكرون أن يكون ذلك مصاحبا أو متقدما ؟

فإن تعلقوا بما روي من أن رجلا حضرميا ادعى على كندي ، فقال له

النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " ألك بينة ؟ " فقال : لا ، فقال : " تريد يمينه ؟ " فقال : لا ، فقال : " ليس لك

إلا شاهدان أو يمينه " ( 3 ) .

فالجواب : أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقصد إلى ذكر جميع الحجج وشرحها ، ألا تراه إنه

لم يذكر الشاهد والمرأتين - وإن كان ذلك حجة فيما تداعيا فيه بلا خلاف - وإنما ذكر

.

( 1 ) في نسخة ( ن ) و ( م ) : " وأخرجته " . ( 2 ) فواتح الرحموت ( في هامش المستصفى ) 2 : 92 . ( 3 ) صحيح مسلم 1 : 123 / 223 ، سنن أبي داود 3 : 221 / 3245 ، سنن الترمذي 3 : 625 / 1340 ، سنن الدارقطني 4 : 211 / 26 ، السنن الكبرى للبيهقي 10 : 144 ، 179 .