الناصريات — الصفحة ٤١٣

الثانية والتسعون والمائة : لو مات وخلف بنت بنت وزوجة

البنت لا يحجبون ( 1 ) .

وفي بعض المتقدمين من لم يحجب بولد الابن كما لم يحجب بولد البنت ، وفقهاء

الأعصار إلى الآن يحجبون بولد الابن وإن سفل .

والدليل على هذه المسألة بعد الاجماع المتقدم : أن ولد البنت يقع عليهم اسم

الولد ، كما أن ولد الابن يقع عليهم هذا الاسم ، وجميع ما علق الله تعالى من الأحكام

بالولد فإنه قد عم به ولد الولد ، كقوله تعالى : ( حرمت عليكم أمهاتكم

وبناتكم ) إلى قوله : ( وبنات الأخ وبنات الأخت . . . وحلائل أبنائكم ) ( 2 ) . وقوله

تعالى : ( ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن . . . أو أبناء بعولتهن ) ( 3 ) فعم

الحكم بذلك أولاد الأولاد بظاهر الاسم وعموم اللفظ .

وإذا كان أولاد البنت يقع عليهم اسم الولد كوقوعه على ولد الابن ، حجبوا

الزوجة من الربع إلى الثمن ، كما يحجب أولاد الابن .

فإن قيل : ولد الولد يقع عليهم اسم الولد على سبيل المجاز لا الحقيقة .

قلنا : هذا إقرار بلا برهان ، وإذا وقع اسم الولد على ولد الولد فالظاهر أنه

حقيقة ، لأن الأصل في الاستعمال الحقيقة ، والمجاز طار عليها ، ومن ادعى المجاز في

لفظ مستعمل فعليه الدليل ، لأنه عادل عن الظاهر .

فإن قيل : لو حلف رجل بالطلاق أن لا ولد له لم يحنث إلا أن ينويهم ، فدل ذلك

على أنه مجاز ، فلو كانت حقيقة لحنث من غير نية .

قلنا : يحنث عندنا وإن لم يكن له نية ، لأن اسم الولد واقع على ولد الولد حقيقة .

.

( 1 ) المغني لابن قدامة 7 : 93 ، الشرح الكبير 7 : 127 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 189 . ( 2 ) سورة النساء ، الآية : 23 . ( 3 ) سورة النور ، الآية : 31 .