الناصريات — الصفحة ٤١٢

الثانية والتسعون والمائة : لو مات وخلف بنت بنت وزوجة

على ما استدل ( 1 ) عليه - بمشيئة الله وعونه - في المسألة التي تلي مسائلنا هذه .

وإذا ثبت أن ولد الولد يعمهم أسهم ( 2 ) الولد ، وكان الجد بلا خلاف لا يرث مع

الولد ، فلا يجوز أن يرث مع أولاد الأولاد وهم أولاد على الحقيقة .

فإن قيل : إذا كان أولاد ولد الميت وإن سفلوا أولادا على الحقيقة ، فيجب أن

يكون الجد أبا على الحقيقة ، لأنه لا يجوز أن يكون لزيد ولد إلا وهو له والد ، وإذا

كان الأجداد آباء على الحقيقة كان أولاد الأولاد أولادا على الحقيقة ، فيجئ من

ذلك أن يكون قوله تعالى : ( ولأبويه لكل واحد منهما السدس ) ( 3 ) متناولا للآباء

والأجداد ، وهذا خلاف الاجماع .

قلنا : لو تركنا والظاهر لحكمنا بأن قوله تعالى : ( ولأبويه ) يقع على الآباء

والأجداد ، لكن أجمعت الأمة على أنه يتناول الآباء دون الأجداد ، فقلنا بذلك

بالاجماع ، وخصصنا ظاهر الكتاب ، ولا يجوز إذا خصصنا هذا الموضع بالاجماع أن

نخص الظواهر التي تتناول الأولاد مع عمومها لولد الولد بغير دليل ، فبان الفرق بين الأمرين .

الثانية والتسعون والمائة : لو مات وخلف بنت بنت وزوجة

المسألة الثانية والتسعون والمائة :

" ولو مات رجل وخلف بنت بنت وزوجة فللزوجة الثمن

كما لو ترك بنتا " ( * ) .

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا ، وخالف باقي الفقهاء فيه ، فذهبوا إلى أن ولد

( 1 ) في ( ط ) و ( د ) : " سندل " . ( 2 ) كذا ، والظاهر : " اسم الولد " . ( 3 ) سورة النساء ، الآية : 11 . * لم أجده ( ح ) .