الناصريات — الصفحة ٤٠٩

كتاب الفرائض : التسعون والمائة : العول في الفرائض

ويخالفون أيضا أخبارهم في بنت وأخت وعم ، ويسقطون العم - وهو أولي

عصبة ذكر - ويعطون الأخت .

ومما يقال لهم : إذا جاز أن يكون للأخوات وهن بنات الأب الثلثان ، وإذا ( 1 )

كان الابن أحق بالتعصيب من الأب ، والأب أحق بالتعصيب من الأخ ، وأخت

الابن أحق بالتعصيب كثيرا من أخت الأخ .

فإذا قالوا : إنما جعلت الأخت عصبة عند عدم الأخ .

قيل لهم : يلزمكم أن تجعلوا البنت عصبة عند عدم الابن .

فإن قالوا : البنت لا تعقل عن أبيها .

قلنا : والأخت قد جعلتموها عصبة مع البنات وإن كانت لا تعقل .

فإن قالوا : نحن نخص الحديث الوارد - بأن الذي ينفي الفرائض لأولي عصبة

ذكر ويستعمله في بعض المواضع دون بعض - للأدلة الموجبة لذلك .

قلنا : نحن إذا سلمنا أحاديث العصبة يمكنا أن نحملها على الخصوص في

بعض المواضع الموافقة لمذهبنا ، كرجل مات وخلف أختين لأم ، وابن أخ وبنت أخ

لأب وأم ، وأخا لأب ، فإن الأختين من الأم فريضتهما الثلث ، وما بقي فلأولي ذكر

قرب ، وهو الأخ من الأب ، دون ابن الأخ وبنت الأخ ، لأنه أقرب منهما ببطن .

وكذلك لو خلف الميت امرأة وعما وعمة وخالا وخالة ، وابن الأخ أو أخا ،

فللمرأة الربع وما بقي فلأولي ذكر ، وهو لا يدخل النقصان على بعض دون بعض

لتساوي أحوالهم ، وليس كذلك مسائل العول ، لأنا قد بينا أن في أصحاب الفرائض

من لا يجوز أن ينقص من سهم مفروض وفيهم من هو أولى أن ينقص ، فخالفت

حالهم حال الغرماء .

.

( 1 ) الظاهر زيادة : " وإذا " .