الناصريات — الصفحة ٤٠٧

كتاب الفرائض : التسعون والمائة : العول في الفرائض

وأما ما أخر ففريضة البنات والأخوات لهن النصف والثلثان ، وإذا أزالتهن

الفرائض عن ذلك لم يكن لهن إلا ما يبقى ، فإذا أجمع ما قدم الله وما أخر بدئ بمن

قدم الله فأعطي حقه كملا ، فإن بقي شئ كان لمن أخر ، وإن لم يبق شئ فلا شئ له .

فقال له زفر : فما منعك أن تشير بهذا الرأي على عمر ؟

فقال : هبته والله ( 1 ) .

فأما ما يتعلق به المخالفون ، من تشبيه مسائل العول بمن مات وعليه لجماعة

مبالغ من المال مختلفة ، وما يخلفه من المال يضيق عن جميع حقوقهم ، فإنه لا خلاف

في أن كل واحد من الغرماء يضرب بسهمه في التركة على قدر مبلغ حقه ، فإنه لا

يدخل النقصان على بعضهم دون بعض .

فالجواب عنه : أن الغرماء بخلاف أهل السهام في الميراث ، لأن الغرماء لهم مال

معين على الميت ، فإن اتسعت التركة للكل يستوفى ، وإن ضاقت عنه فالمال الموجود

بينهم على قدر سهامهم ، بخلافه ، وهذه سنة جاهلية ، لأنهم كانوا يورثون الرجال

دون النساء ، وقال الله تعالى : ( وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب

الله ) ( 2 ) فبين أن الميراث يستحق بقربى الرحم ، ولم يخص النساء دون الرجال .

فإن عولوا في مذهبهم هذا الذي نحن في الكلام عليه على الخبر المروي عن ابن

عباس ، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال : " يقسم المال على أهل الفرائض ، فما تركت فلأولي

ذكر قرب " ( 3 ) .

.

( 1 ) السنن الكبرى للبيهقي 6 : 253 ، أحكام القرآن للجصاص 3 : 22 ، الكافي 7 : 79 / 3 ، تهذيب الأحكام 9 248 / 963 ، من لا يحضره الفقيه 4 : 187 / 656 . ( 2 ) سورة الأنفال ، الآية : 75 . ( 3 ) صحيح مسلم 3 : 1234 / 4 ، سنن أبي داود 3 : 122 / 2898 ، جامع الأصول 9 : 624 / 7421 ، كنز العمال 11 : 4 / 30373 . بتغيير يسير في بعض ألفاظه .