الناصريات — الصفحة ٤٠٤

كتاب الفرائض : التسعون والمائة : العول في الفرائض

صفاته ، لأنه لا يجوز أن يفرض في المال ما لا يتسع المال له ، فذلك سفه وعبث .

ولأن الله تعالى فرض للأبوين السدسين في هذه المسألة وأعطاهما أربعة من

خمسة عشر ، وهذا خمس وثلثا عشر لا سدسان

وفرض للزوج الربع ، أعطوه ثلاثة من خمسة عشر ، وهذا خمس لا ربع .

وفرض للبنتين الثلثين ، فأعطوهما ثمانية من خمسة عشر ، وهذا ثلث وخمس لا

ثلثان .

فإن قالوا : فلم أدخلتم النقصان في هذه المسألة على البنتين دون الجماعة ، والله

تعالى قد سمى للبنتين الثلثين ، كما جعل للواحدة النصف .

قلنا : المعتمد في إدخال النقص على نصيب البنتين في هذه المسألة وما شاكلها من

المسائل التي يدعى فيها العول : أنا نقصنا من أجمعت الأمة على نقصانه من سهامه

وهما البنتان ، لأنه لا خلاف - بين من أثبت العول ومن نفاه - في أن البنتين

منقوصتان ههنا عن سهامهما التي هي الثلثان ، وليس كذلك من عد البنتين من

الأبوين والزوج ، لأن الأمة ما أجمعت على نقصانهم ولا قام على ذلك دليل ، فلما

اضطررنا إلى النقصان وضاقت السهام عن الوفاء نقصنا من وقع الاجماع على

نقصانه ، ووفرنا نصيب من لا دليل على وجوب نقصانه ، فصار هذا الاجماع دليلا

على أنه ليس للبنتين الثلثان على كل حال وفي كل موضع ، فخصصنا الظاهر

بالاجماع ، ووفينا الباقين في هذه الفريضة بظواهر الكتاب التي لم يقم دليل على

تخصيصها .

وفي أصحابنا من يقول في هذا الموضع ( 1 ) : إن الله تعالى إنما فرض للبنتين الثلثين

مع الأبوين فقط إذا لم يكن غيرهم ، فإذا دخل في هذه الفريضة الزوج تغيرت

.

( 1 ) أنظر : مختلف الشيعة : 730 ، نقله عن الفضل بن شاذان .