الناصريات — الصفحة ٣٩٩

كتاب الايمان : التاسعة والثمانون والمائة : الحالف على فعل معصية أو ترك واجب

كتاب الايمان : التاسعة والثمانون والمائة : الحالف على فعل معصية أو ترك واجب

المسألة التاسعة والثمانون والمائة :

" من حلف على فعل معصية أو ترك واجب فلا كفارة

عليه " ( * ) .

هذا صحيح وإليه يذهب أصحابنا .

وخالف ساير الفقهاء على ذلك ، وألزموا الكفارة ( 1 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد : أن الله تعالى قد أوجب على

الحالف إذا انعقدت يمينه الوفاء بها ، وأن لا يحنث فيها ، وقد علمنا أن من حلف على

أن يفعل معصية ، أو يترك واجبا ، فليس يجب عليه الاستمرار على حكم يمينه ، ولا

الوفاء بها ، بل يجب عليه تجنب المعصية ، وفعل الواجب .

فعلمنا أن يمينه غير منعقدة ، وإذا لم تكن منعقدة فلا حنث ، ولا كفارة ، لأن

الكفارة تتبع انعقاد اليمين .

فإن قيل : لا نسلم أن معنى انعقاد اليمين هو أنه يجب عليه الاستمرار على

ما حلف عليه والوفاء به ، بل نقول : إن اليمين منعقدة وإن كان الوفاء بها غير لازم ،

ونفس انعقاد اليمين بأنه ( 2 ) يلزم في الحنث فيها الكفارة .

قلنا : هذا كلام غير محصل لأنه متى لم يكن معنى انعقاد اليمين لزوم الوفاء بها

والبقاء على حكمها لم يكن لانعقادها معنى معقول .

* لم أجده ولكن حكى في البحر عن الناصر ج 4 ص 242 أنه لا كفارة على من حنث ناسيا أو مخطئا فهو أقرب إلى أن يقول : لا كفارة على من حنث بأمر الله ( ح ) . ( 1 ) المغني لابن قدامة 11 : 215 ، المجموع شرح المهذب 18 : 91 ، مغني المحتاج 4 : 325 ، السراج الوهاج : 573 ، اللباب في شرح الكتاب 4 : 9 . ( 2 ) الظاهر زيادة " بأنه " .