الناصريات — الصفحة ٣٩٤

السابعة والثمانون والمائة : لو قتل جماعة واحدا

وذكر الشافعي في هذا تفصيلا فقال : إن الجماعة إذا قتلت واحدا عمدا فإن

القصاص يجب على جماعتهم بوجود شرطين :

أحدهما : أن يكون كل واحد من الجماعة مساويا للمقتول ، حتى لو انفرد بقتله

قتل به .

والثاني : أن يكون كل واحد منهم فعل به فعلا يجوز أن يموت منه لو وجد

منفردا ، فإذا وجد هذان الشرطان وجب القصاص على الجماعة ( 1 ) ، وولي المقتول

بالخيار بين ثلاثة أشياء : إن شاء قتل الجميع ، وإن شاء عفا عن الجميع وأخذ الدية ،

وإن شاء عفا عن البعض وقتل البعض .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه الاجماع المتردد ، وأيضا ما رواه جويبر ، عن

الضحاك من أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " لا يقتل اثنان بواحد " ( 2 ) .

فإن قيل : يحمل ذلك على أنه لا يقتل اثنان بواحد إذا كان أحدهما خاطئا .

قلنا : هذا تخصيص ، وإضمار لما ليس في الظاهر .

فإن قيل : فأنتم تقتلون الاثنين بواحد إذا اختار ذلك ولي الدم وبذل دية الآخر .

قلنا : الظاهر يمنع من قتل الاثنين بواحد على كل حال ، وإذا أخرجنا ما نذهب

إليه في بذل الدية من الظاهر بقي ما عداه حجة على من خالفنا ، وهو المقصود .

فإن تعلقوا بقوله تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) ( 3 ) فلو كان القود لا يجب

في حال الاشتراك لكان كل من أحب قتل غيره شارك آخر في قتله ، وسقط القود

عنهما ، فبطل المعنى الذي نبه في الآية عليه .

.

( 1 ) المجموع شرح المهذب 18 : 369 ، المغني لابن قدامة 9 : 366 . ( 2 ) لم نعثر عليه في المصادر المتوفرة بهذا الإسناد ، ولكن الرواية موجودة في الجعفريات : 125 بسند آخر . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 179 .