الناصريات — الصفحة ٣٨٣

الحادية والثمانون والمائة : عتق الراهن عبده المرتهن

فدل على أن المراد سقوط حقه من الوثيقة ، لأن ذلك يسقط على كل حال ،

وليس سقوط حق الوثيقة من المعلوم عند التلف مشاهدة كما ذكر ، لأن حقه من ذلك

لا يسقط بتلف الرهن ، وهو إذا أتلفه الراهن أو أتلفه أجنبي فإن القيمة تؤخذ ويجعل

رهنا مكانه ، فقصد النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الرهن إذا تلف من غير جناية يسقط حق

الوثيقة بذلك .

الحادية والثمانون والمائة : عتق الراهن عبده المرتهن

المسألة الحادية والثمانون والمائة :

" ولو أعتق الراهن العبد المرتهن لم ينفذ عتقه " ( * )

هذا صحيح ، وإليه يذهب أصحابنا ، ووافق في ذلك الشافعي على الصحيح من

أقواله ( 1 ) .

وقال أبو حنيفة : ينفذ العتق ، فإن كان موسرا ضمن قيمته ويكون رهنا مكانه ،

وإن كان معسرا سعى العبد في قيمته إن كانت أقل من الدين ورجع به على

الراهن ( 2 ) .

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتكرر ، وأيضا فإن الرهن وثيقة في يد

المرتهن ، ومحبوس على ماله ، وفي عنقه فسخ للرهن وإسقاط لحق الوثيقة ، والراهن

لا يملك فسخ عقد الرهن .

* حكاه عن الناصر في البحر ج 4 ص 119 ( ح ) . ( 1 ) حلية العلماء 4 : 443 ، مغني المحتاج 2 : 130 ، بداية المجتهد 2 : 277 ، المغني لابن قدامة 4 : 399 . ( 2 ) حلية العلماء 4 : 443 ، المغني لابن قدامة 4 : 399 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 59 ، الهداية للمرغيناني 4 : 146 .