الناصريات — الصفحة ٣٨٢

كتاب الرهن : الثمانون والمائة : عدم ضمان الرهن على المرتهن

الدليل على صحة ما ذهبنا إليه بعد الاجماع المتردد ( 1 ) .

ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : " لا يغلق الرهن من راهنه الذي رهنه له

غنمه وعليه غرمه " ( 2 ) أراد بالغنم الزيادة وبالغرم النقصان والتلف .

فإن قيل : أراد بالغرم نفقته ومؤونته .

قلنا : نحمله على الأمرين ( 3 ) .

فإن تعلقوا بما روي : من أن رجلا رهن فرسا عند غيره فنفق فسأل

النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك - يعني المرتهن فقال : " ذهب حقك " ( 4 ) ، ومعلوم أنه لم يرد

ذهاب حقه من الوثيقة ، لأن ذلك معلوم مشاهدة ، فثبت أنه أراد ذهاب حقه من

الدين .

فالجواب عنه : أن المراد ذهاب حقك من الوثيقة ، يدل على ذلك وجهان :

أحدهما : أنه وحد الحق ، ولو أراد ذهاب الدين والوثيقة معا لقال : ذهب حقاك .

والوجه الثاني : أن عند أبي حنيفة أن الدين إنما يسقط إذا كان مثل قيمة الرهن

أو أقل ، وإذا كان أكثر فإن ما زاد على قيمة الرهن لا يسقط ( 5 ) .

فلو كان المراد سقوط حقه من الدين ، لكان عليه السلام يفصل ، ولم يفعل ذلك .

.

( 1 ) في ( ج ) و ( م ) : " بعد الاجماع المتردد ما روى . . . " . ( 2 ) سنن الدارقطني 3 : 33 / 133 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 265 ، المراسيل لأبي داود 143 / 165 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 39 ، نصب الراية 4 : 319 ، حلية الأولياء 7 : 315 . ( 3 ) لا يوجد في ( ج ) و ( م ) من قوله : " فإن قيل . . . إلى هنا " . ( 4 ) المراسيل لأبي داود 143 / 165 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 264 ، السنن الكبرى للبيهقي 6 : 41 ، نصب الراية 4 : 321 . ( 5 ) المبسوط للسرخسي 21 : 64 - 65 ، اللباب في شرح الكتاب 2 : 55 ، الهداية للمرغيناني 4 : 128 ، بداية المجتهد 2 : 275 .