الناصريات — الصفحة ٣٧٨

التاسعة والسبعون والمائة : الشفعة فيما لو اشترى ثلاثة أقطاع أرضين شتى بصفقة واحدة

لا تجب عندنا فيما ليس بمضروب من العين والورق ، وأن تكون الزكاة إنما تلزمه

هاهنا عقوبة على فراره من الزكاة ، لأن هذه العين في نفسها يستحق فيها الزكاة .

ويمكن أن يكون ما ورد من الرواية في الأمر بالزكاة لمن هرب من الزكاة ، هو

على سبيل التغليظ والتشديد ، لا على سبيل الحتم والايجاب .

ا

التاسعة والسبعون والمائة : الشفعة فيما لو اشترى ثلاثة أقطاع أرضين شتى بصفقة واحدة

المسألة التاسعة والسبعون والمائة :

" ولو اشترى رجلا ثلاثة أقطاع أرضين من مواضع شتى

بصفقة واحدة فللشفيع في أحدهما أن يأخذ جميعها ،

وليس له تفريق الصفقة " ( * ) .

هذا غير صحيح ، لأن للشفيع أن يأخذ من هذه الأقطاع ماله فيه حق الشفعة ،

دون غيرها مما لا حق له فيه ، وما أظن في ذلك بين الفقهاء خلافا .

وإنما الخلاف بينهم في الرجل يشتري دارين صفقة واحدة ، وللدارين معا شفيع

واحد ، هل له أن يأخذ إحدى الدارين دون الأخرى ؟

فقال أبو حنيفة : إما أن يأخذ الجميع أو يترك الجميع ، وليس له أن يفرق الصفقة ( 1 ) .

وقال زفر : له أن يأخذ إحداهما دون الأخرى ( 2 ) .

والوجه في المسألة الأولى ظاهر ، لأن حق الشفعة إنما يثبت له في إحدى الدارين ، فكيف

يأخذ أخرى بغير حق يجب له عليها ؟ وليس كذلك المسألة الثانية ، لأن حق الشفعة

قد ثبت في الدارين معا .

* هذا من إبطال الحيلة وقد مر ( ح ) . ( 1 ) المبسوط للسرخسي 14 : 159 ، الفتاوى الهندية 5 : 175 ، المحلى بالآثار 8 : 25 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 14 : 159 .