الناصريات — الصفحة ٣٦٩

الخامسة والسبعون والمائة : بيع السلم

حقيقته بلا دلالة .

فإن قيل : كيف يبيعه بغير إذن مالكه ؟

قلنا : يحتمل أن يكون استأذنه لكن ذلك لم ينقل ، لأنه لم يكن مقصودا ، وإنما

المقصود جواز بيع المدبر ، على أنه باعه في الدين ، وللإمام أن يبيع في الدين من غير

استئذان صاحب الملك .

فأما أم الولد ، فجميع فقهاء الأمصار في هذا الوقت يخالفون فيه ويمنعون من بيعها ( 1 ) .

وقد وافقنا على جواز بيع أمهات الأولاد جماعة من السلف وأجازوا بيعهن ،

ولم يفرقوا بين حياة الولد وموته كما فرقنا ( 2 ) .

والذي يدل على جواز بيع أم الولد الاجماع المقدم ذكره .

وأيضا فإن أم الولد رق للمولى ولم تخرج بالولد عن ملكه .

الدليل على صحة ذلك : أنه إذا وطئها فإنما يطأها عند جميع الأمة بملك اليمين ،

وإذا كانت في ملكه فبيع ما يملك جائز ، وكل خبر يروونه في تحريم بيع أمهات

الأولاد ، حملناه على النهي عن بيعهن مع بقاء الأولاد .

الخامسة والسبعون والمائة : بيع السلم

المسألة الخامسة والسبعون والمائة :

" معرفة مقدار رأس المال شرط في صحة السلم " ( * ) .

ما أعرف لأصحابنا إلى الآن نصا في هذه المسألة ، إلا أنه يقوى في نفسي : أن

رأس مال السلم إذا كان معلوما بالمشاهدة مضبوطا بالمعاينة لم يفتقر إلى ذكر صفاته

( 1 ) المبسوط للسرخسي 7 : 149 ، المجموع شرح المهذب 16 : 39 ، مختصر المزني ( ضمن كتاب الأم ) 8 : 443 ، بداية المجتهد 2 : 389 ، المغني لابن قدامة 12 : 492 . ( 2 ) المبسوط للسرخسي 7 : 149 ، بداية المجتهد 2 : 389 ، المغني لابن قدامة 12 : 492 . * أشار إليه في البحر عن الناصر ج 3 ص 398 ( ح ) .