الناصريات — الصفحة ٣٦٧

الرابعة والسبعون والمائة : بيع المدبر وأم الولد

أن يفارقه خشية أن يستقيله " ( 1 ) .

فأثبت الاستقالة في المجلس ، والاستقالة إنما تثبت في عقد لازم .

والجواب : أن المراد أنه لا يحل له أن يفارقه خشية أن يفاسخه ما ثبت له من

خيار المجلس ، فعبر عن الفسخ بالاستقالة .

يدل على ما ذكرناه وجهان :

أحدهما : أنه ذكر أمرا يجب أن يفوت بالتفرق والإقالة لا يفوت بالتفرق ، وإنما

الفسخ بحكم خيار المجلس يفوت بالتفرق .

والثاني أنه نهاه عن المفارقة خوفا من الاستقالة ، والاستقالة غير منهي عنها ،

لأن الإقالة غير واجبة ، وإنما المنهي عنه هو مفارقة المجلس خوف الفسخ لحق

الخيار ، لأنه منهي عن أن يفارق صاحبه بغير إذنه ورضاه ليلزم العقد بذلك .

الرابعة والسبعون والمائة : بيع المدبر وأم الولد

المسألة الرابعة والسبعون والمائة :

" يجوز بيع المدبر وأم الولد " ( * ) .

الذي يذهب إليه أصحابنا : أن بيع المدبر جائز ، وأما أم الولد فإنما يجوز بيعها

بعد موت ولدها .

ووافقنا في جواز بيع المدبر من حاجة وغير حاجة الشافعي ، وعثمان البتي ( 2 ) .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والحسن : لا يجوز بيع

( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 3 : 139 . * حكى جواز بيع المدبر في البحر ج 3 ص 309 عن الناصر وكذا جواز بيع أم الولد ج 3 ص 309 - 310 ( ح ) . ( 2 ) الأم 8 : 16 ، المجموع شرح المهذب 9 : 244 ، بداية المجتهد 2 : 387 ، المغني لابن قدامة 12 : 316 ، حلية العلماء 6 : 185 .