الناصريات — الصفحة ٣٥٧

التاسعة والستون والمائة : ما يتحقق به العود في الظهار

وذهب مجاهد إلى أن الكفارة تجب بمجرد الظهار ، ولا يعتبر العود ( 1 ) .

والدليل على بطلان قول مجاهد : إن الله تعالى جعل العود شرطا في وجوب

الكفارة ، فقال تعالى : ( والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير

رقبة ) ( 2 ) فشرط العود ( 3 ) فمن أسقطه أسقط نصف الآية .

وأما الذي يبطل مذهب مالك وأحمد في أن العود هو العزم على الوطء : فهو أن

موجب الظهار هو تحريم الوطء لا تحريم العزيمة ، فيجب أن يكون العود هو

الاستباحة ، ولا يكون العود هو العزيمة ، على أن العزيمة لا تأثير لها في سائر الأصول

ولا تتعلق بها الأحكام ولا وجوب الكفارات ، ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال : " إن الله

تعالى عفا لأمتي عما حدثت به نفوسها ما لم يتكلموا به ، أو يعملوا به " ( 4 ) .

وأما الذي يدل على فساد قول من ذهب إلى أن العود هو الوطء : فهو ظاهر

الكتاب ، لأن الله تعالى قال : ( فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ) ( 5 ) فلو كان العود

هو الوطء لما أمر بإخراج الكفارة قبله .

فأما الذي يبطل مذهب الشافعي في أن العود هو إمساكها على النكاح : فهو أن

الظهار لا يوجب تحريم العقد وترك الفرقة وإمساك المرأة ، فيكون العود هو إمساكها

على النكاح ، لأن العود إنما يقتضي الرجوع إلى أمر يخالف موجب الظهار ، فدل ذلك

على أن العود هو استباحة الوطء ورفع ما حرمه الظهار منه .

وأيضا قوله تعالى : ( ثم يعودون لما قالوا ) ( 6 ) ولفظ " ثم " يقتضي التراخي فمن جعل

.

( 1 ) حلية العلماء 7 : 173 . ( 2 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 . ( 3 ) في ( ج ) : " وشرط " ، وفي ( ط ) و ( د ) : " بشرط " . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 5 : 305 ، سنن ابن ماجة 1 : 658 / 2040 ، مشكل الآثار 2 : 251 . ( 5 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 . ( 6 ) سورة المجادلة ، الآية : 3 .