الناصريات — الصفحة ٣٥٠

الرابعة والستون والمائة : لو قال لنسائه : " إحداكن طالق "

وإذا قال لأربع نسوة أو أقل منهن : إحداكن طالق ، فكلامه لغو لا حكم له .

وقال أبو حنيفة وأصحابه ، والثوري ، وعثمان البتي ( 1 ) والليث : إذا لم ينو واحدة

بعينها - حين قال فإنه يختار أيتهن شاء ، فيوقع الطلاق عليها والباقيات نساؤه ( 2 ) .

وقال مالك : إذا لم ينو واحدة بعينها طلق عليه جميع نسائه ( 3 ) .

وقال الشافعي : إذا قال لامرأتيه : " إحداكما طالق ثلاثا " منع منهما حتى يتبين ،

فإن قال : لم أرد هذه ، كان إقرارا منه بالأخرى ( 4 ) .

دليلنا على صحة ما ذهبنا إليه : الاجماع المتكرر ذكره .

وأيضا فإن المسنون في الطلاق المشروع فيه أن يسمي المطلقة ويشير إليها

بعينها ، ويرفع الجهالة في أمرها ، وإذا قال : إحداكن طالق فما ميز ، ولا فرق ، ولا بين ،

فهو بخلاف المشروع في الطلاق ، وإنما يعرف وقوع حكم الطلاق بأن يشرع لنا ، فإذا

كان لا يشرع في ذلك ولا حكم له فلا تقع الفرقة به .

فأما ما يذهب إليه من يقول : إن الجميع يطلقن فبعيد من الصواب ، وما ذهب

إليه من قال إنه يطلق واحدة لا بعينها هو أقرب إلى الحق على كل حال .

وإنما كان مذهب مالك بعيدا من الصواب لأن المطلقة واحدة وإن كانت بغير

عينها ، فكيف يجوز إيقاع الطلاق على الجميع ؟

.

( 1 ) أبو عمرو عثمان بن مسلم البتي البصري ، كوفي استوطن البصرة ، من أصحاب الرأي ، روى عن أنس بن مالك ، والشعبي ، وعنه شعبة ، ويزيد بن زريع ، والثوري ، وابن علية ، وخلق . مات سنة 143 ه‍ . أنظر : تهذيب التهذيب 7 : 145 / 321 ، ميزان الاعتدال 3 : 59 / 5580 ، تقريب التهذيب 2 : 14 . ( 2 ) شرح تنوير الأبصار ( في هامش حاشية رد المحتار ) 3 : 291 ، الفتاوى الخانية 1 : 452 ، المغني لابن قدامة 8 ، 429 . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 17 : 250 ، حلية العلماء 7 : 117 ، المغني لابن قدامة 8 : 429 . ( 4 ) المجموع شرح المهذب 17 : 246 - 250 ، حلية العلماء 7 : 117 ، مغني المحتاج 3 : 304 ، السراج الوهاج : 418 .