الناصريات — الصفحة ٣٤٥

كتاب الطلاق : الحادية والستون والمائة : الطلاق بغير السنة

أخطأت السنة ، والسنة أن تستقبل الطهر ، وطلقها لكل قرء " ( 1 ) وهذا أيضا يمنع من

إيقاع الثلاث في طهر واحد .

وأما تعلق من خالفنا بأن الطلاق الثلاث واقع بدعة بما رواه سهل بن سعد

الساعدي قال : لاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين العجلاني ( 2 ) وزوجته ، فلما تلاعنا قال

الزوج : إن أمسكتها فقد كذبت عليها ، هي طالق ثلاثا ، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم : " لا سبيل

لك عليها " ( 3 ) .

وموضع الاستدلال منه : أن العجلاني كان قد طلق في وقت لم يكن له أن يطلق

فيه ، فطلق ثلاثا ، فبين له النبي صلى الله عليه وآله وسلم حكم الوقت ، وأنه ليس له أن يطلق في هذه

الحالة ، ولم يبين له حكم العدد ، ولو كان محرما لبينه .

والجواب عنه : أنه لا دلالة للشافعي في هذا الخبر ، لأنه يذهب إلى أن الفرقة

كانت واقعة بلعان الزوج ، وإنما قال : هي طالق ثلاثا بعد ما بانت منه وصارت

أجنبية ، فلم يكن لقوله حكم .

فإن ألزمنا وجوب الإنكار على عويمر العجلاني لأنه اعتقد جواز إيقاع

الثلاث في كلمة واحدة .

أجبناه : بأنه كان يعتقد بأن طلاقه يلحقها بعد اللعان ، وعندك أنه لا يلحقها ،

.

( 1 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 77 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 330 ، نصب الراية 3 : 220 ، مجمع الزوائد 4 : 336 . ( 2 ) عويمر بن أبيض العجلاني الأنصاري ، صاحب اللعان الذي رمى زوجته بشريك بن سمحاء فلاعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بينهما ، وذلك في شعبان سنة تسع لما قدم من تبوك . أنظر : أسد الغابة 4 : 158 ، تهذيب التهذيب 8 : 155 / 315 . ( 3 ) صحيح مسلم 2 : 1129 / 1 ، صحيح البخاري 7 : 104 / 230 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 86 و 95 ، سنن النسائي 6 : 171 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 399 ، الموطأ 2 : 566 / 34 .