الناصريات — الصفحة ٣٣٦

السابعة والخمسون والمائة : جواز النكاح مع عدم المهر

ولم يفرقوا بين المدخول بها وغير المدخول بها ، وبين من سمي لها ولم يسم .

وقال مالك ، والليث : لا يجبر أحد على المتعة سمى لها أم لم يسم ، دخل بها أو لم

يدخل ، وإنما هو مما ينبغي أن يفعله ولا يجبر عليها ( 1 ) .

وقال الشافعي : المتعة واجبة لكل مطلقة ، ولكل زوجة إذا كان الفراق من قبله ،

إلا التي سمى لها وطلق قبل الدخول ( 2 ) .

فأما الذي يدل على أن خلو عقد النكاح من ذكر مهر لا يفسده فهو بعد

الاجماع المتردد قوله تعالى : ( لا جناح عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو

تفرضوا لهن فريضة ) ( 3 ) والطلاق لا يقع إلا في النكاح الصحيح ، فلو لم يكن النكاح

صحيحا مع فقد ذكر المهر لكان الطلاق باطلا ، ولا فرق في عدم ذكر ( 4 ) المهر بين

السكوت عنه وبين أن يشرط ألا مهر .

والذي يدل على وجوب المتعة قوله تعالى : " ومتعوهن على الموسع قدره

وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين ) ( 5 ) . وفي آية أخرى :

( يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن

فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جميلا ) ( 6 ) .

وظاهر الأمر يقتضي الوجوب .

.

( 1 ) بداية المجتهد 2 : 96 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 : 200 ، المجموع شرح المهذب 16 : 390 ، أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 137 ، حلية العلماء 6 : 510 ، مغني المحتاج 3 : 241 . ( 3 ) سورة البقرة ، الآية : 236 . ( 4 ) كلمة " ذكر " ساقطة من ( ط ) و ( د ) . ( 5 ) سورة البقرة ، الآية : 236 . ( 6 ) سورة الأحزاب ، الآية : 49 .