الناصريات — الصفحة ٣٢٦

الثانية والخمسون والمائة : صيغة النكاح

وليس لأحد أن يقول : لفظ الهبة يقتضي سقوط البدل ( 1 ) ، فقوله : ( وهبت

نفسها ) يقتضي سقوط المهر ، وتعود الكناية إليه ، وذلك أن الكناية يجب عودها إلى

اللفظ دون المعنى ، على أنا نحمل الكناية على أنها عائدة إلى الأمرين فلا تنافي بينهما ،

ويقف مجمل الكناية على ما ذكرتم لا يفيد تخصيص النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما ليس لغيره ، لأن

غيره قد ينكح بلا مهر ، وهو العبد إذا زوجه سيده بأمته ، فإن المهر لا يجب هاهنا في

الابتداء والانتهاء .

وليس له أن يقول : إن المراد ب‍ ( خالصة لك ) أنك إذا قبلت نكاحها صار

خالصا لك .

وذلك أن هذا التأويل يبطل أيضا الاختصاص ، لأن غير النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا

تزوج امرأة خلصت له دون كل أحد .

وأيضا فإنه لا خلاف في أن النكاح ينعقد بما ذهبنا إليه من اللفظ ، فمن ادعى

أنه ينعقد بزائد على ذلك فقد ادعى شرعا يزيد على ما أجمعنا عليه فتلزمه الدلالة

دوننا .

فإن تعلق المخالف بما روي : من أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت :

يا رسول الله إني قد وهبت لك نفسي .

فقال عليه السلام : " ما لي في النساء من حاجة " .

فقام إليه رجل فقال : زوجنيها يا رسول الله .

فقال : " ملكتكها بما معك من القرآن " ( 2 ) .

.

( 1 ) في ( ج ) " سقوط المهر " . ( 2 ) سنن أبي داود 2 : 236 / 2111 ، سنن الترمذي 3 : 421 / 1114 ، السنن الكبرى للبيهقي 7 : 144 ، سنن الدارمي 2 : 142 .