الناصريات — الصفحة ٣٢٠

الخمسون والمائة : اشتراط الشهادة والولي في صحة النكاح

فأما الولاية فعندنا أن المرأة العاقلة البالغة تزول عنها الولاية في بضعها ، ولها

أن تزوج نفسها ، وأن توكل من يزوجها .

وقال أبو حنيفة ، والشافعي وسائر الفقهاء سوى مالك - : إن الشهادة شرط في

النكاح ( 1 ) .

وقال مالك : من شرط النكاح ألا يتواصوا بالكتمان فإن تواصوا بذلك لم يصح

وإن حضرت الشهود ، فإن لم يتواصوا به صح وإن لم تحضر الشهود ( 2 ) .

وقال أبو حنيفة : إذا زوجت المرأة العاقلة نفسها بغير إذن وليها جاز النكاح ،

فإن كان الزوج كفؤا لها لم يكن للولي أن يعترض عليها ، وإن لم يكن كذلك فله أن

يفرق بينهما ( 3 ) .

وقال أبو يوسف ، ومحمد : يقف النكاح على إجازة وليها ، فإن أجازه جاز ، وإن

لم يجزه وكان كفؤا لها أجازه الحاكم ( 4 ) .

وقال الشافعي : لا ينعقد النكاح إلا بولي ذكر على أي صفة كانت المنكوحة ( 5 ) .

دليلنا على أن الشهادة ليست بشرط في النكاح بعد الاجماع المتردد : أن الأصل

ألا شرط ، لأن الشرط شرع وحكم زائد فمن ادعاه كان عليه الدليل .

وأيضا قوله تعالى : ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء ) ( 6 ) .

.

( 1 ) المبسوط للسرخسي 5 : 30 ، الهداية للمرغيناني 1 : 190 ، المجموع شرح المهذب 16 : 175 ، حلية العلماء 6 : 365 - 266 ، بداية المجتهد 2 : 17 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 79 . ( 2 ) بداية المجتهد 2 : 17 - 18 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 3 : 79 ، المدونة الكبرى 2 : 193 . ( 3 ) المصدر السابق . ( 4 ) أحكام القرآن للجصاص 2 : 101 ، المبسوط للسرخسي 5 : 10 . ( 5 ) المجموع شرح المهذب 16 : 150 ، حلية العلماء 6 : 323 ، مغني المحتاج 3 : 147 . ( 6 ) سورة النساء ، الآية : 3 .