الناصريات — الصفحة ٣١٢

الخامسة والأربعون والمائة : الوصية بالحج

فأما الدليل على أن القارن هو السائق للهدي - لا يجب عليه طواف زائد على

طواف المفرد : فهو إجماع الطائفة وفيه الحجة ، وقد بينا أن من ادعى في هذا الموضع

سعيا زائدا فعليه الدليل .

الرابعة والأربعون والمائة : قتل الصيد خطأ

المسألة الرابعة والأربعون والمائة :

" من أخطأ في قتل الصيد فلا شئ عليه " ( * ) .

عندنا : أن من قتل صيدا متعمدا قاصدا فنقض إحرامه كان عليه جزاءان ، وإن

قتله خطأ أو جهلا فعليه جزاء واحد .

وقال الشافعي : لا فرق في وجوب جزاء الصيد إذا فعله بين العمد والنسيان ،

وهو قول باقي الفقهاء غير أنهم لا يوجبون في العامد جزائين ( 1 ) كما أوجبناه .

والذي يدل على أنه يلزم المخطئ في قتل الصيد الجزاء : الاجماع المتقدم ذكره ،

وأظن أن لا خلاف فيه بين باقي الفقهاء .

الخامسة والأربعون والمائة : الوصية بالحج

المسألة الخامسة والأربعون والمائة :

" من أوصى بالحج حج من جميع ماله بمنزلة ( * * ) الدين إن

كان صرورة ، فإن كان قد حج فمن الثلث " .

هذا صحيح ، والدليل على صحته إجماع الطائفة ، لأنه إذا مات وعليه الحج فقد

* ذكر المسألة في البحر ولم ينسبها إلى الناصر ولا خلافا ج 2 ص 316 ( ح ) . ( 1 ) المجموع شرح المهذب 7 : 300 ، المغني لابن قدامة 3 : 531 ، بداية المجتهد 1 : 373 ، الهداية للمرغيناني 1 : 169 . * * حكاه عن الناصر في البحر ج 2 ص 295 ( ح ) .