الناصريات — الصفحة ٣٠٦

الثامنة والثلاثون والمائة : وجوب العمرة

لم يكن من مذهبنا أنه يوجب فورا ولا تراخيا في أصل وضع اللغة ، وذهبنا إلى

أنه على الوقف - فقد قطع الشرع العذر بوجوب حمل الأمر المطلق على الفور ، كما

قطع العذر بحمله على الوجوب ، وإن كان في وضع اللغة لا يقتضي ظاهره وجوبا

ولا ندبا .

وقد دللنا على هذه الجملة في مواضع من كلامنا في أصول الفقه ، وبينا أن

الصحابة والتابعين ، ثم تابعي التابعين وإلى وقتنا هذا - يحملون أوامر الشرع في

الأحكام الشرعية من كتاب وسنة على الوجوب والفور ، وأن أحدا منهم لا يتوقف

في ذلك طلبا لدليل فصار هذا العرف الشرعي موجبا لحمل الأوامر الشرعية على

الفور ( 1 ) ، وقد أمر الله تعالى بالحج أمرا مطلقا فيجب أن يكون محمولا على الفور .

وأيضا ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من قوله : من وجد من الزاد والراحلة ما يبلغه

الحج فلم يحج ، فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا ( 2 ) .

الثامنة والثلاثون والمائة : وجوب العمرة

المسألة الثامنة والثلاثون والمائة :

" والعمرة واجبة من جهة الاستطاعة كالحج ( * ) " .

الصحيح عندنا : أن العمرة إنما تجب في العمر مرة واحدة ، وما زاد على ذلك فهو

فضل ، وهو قول الشافعي في أصح قوليه ، وذهب إلى ذلك الثوري ، وأحمد ،

وإسحاق ( 3 ) .

( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 53 . ( 2 ) سنن الترمذي 3 : 176 / 812 ، جامع الأصول 3 : 6 / 1269 ، الجامع لأحكام القرآن للقرطبي 4 : 153 ، نصب الراية 4 : 410 . * حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 235 ( ح ) . ( 3 ) المجموع شرح المهذب 7 : 7 ، حلية العلماء 3 : 230 ، المغني لابن قدامة 3 : 173 ، بداية المجتهد 1 : 334 .