الناصريات — الصفحة ٢٩٧

الثالثة والثلاثون والمائة : التفريق في قضاء شهر رمضان

الحادية والثلاثون والمائة : القضاء على الفاسق الذي ترك الصيام ثم تاب

المسألة الحادية والثلاثون والمائة :

" من فسق وترك الصيام ثم تاب فلا قضاء عليه " ( * ) .

عندنا : إن القضاء واجب على من ذكره ، ولا خلاف بين الفقهاء كلهم في هذه

المسألة . وقد بينا الكلام فيها فيما تقدم عند ذكر من ترك الصلاة في حال فسقه ثم

تاب ، واستوفيناه ( 1 ) ، والاجماع متقدم للخلاف في هذه المسألة .

الثانية والثلاثون والمائة : القضاء على من شرع في الصوم ثم أفسده

المسألة الثانية والثلاثون والمائة :

" من شرع في الصوم ثم أفسده لزمه القضاء " ( * * ) .

عندنا : أن القضاء لا يلزم من شرع في صوم التطوع ثم أفسده .

وقد بينا الكلام في ذلك والأدلة عليه فيما تقدم في مسألة من شرع في صلاة

التطوع ثم أفسدها ( 2 ) .

الثالثة والثلاثون والمائة : التفريق في قضاء شهر رمضان

المسألة الثالثة والثلاثون والمائة :

" لا يجوز التفريق في قضاء صوم شهر رمضان إلا من

عذر " ( * * * ) .

عند أصحابنا : أنه مخير بين التفريق والمتابعة في قضاء صوم شهر رمضان .

* لم أجده ( ح ) . ( 1 ) أنظر : إلى المسألة رقم 104 ، من كتاب الصلاة . * * ذكره في البحر عن زيد والداعي ويحتمل التصحيف لأن رقم زيد ( ز ) ورقم الناصر ( ن ) ج 2 ص 258 ( ح ) . ( 2 ) أنظر : إلى المسألة رقم 105 ، من كتاب الصلاة . * * * حكاه في البحر عن الناصر ج 2 ص 259 وما قال فيه : إلا من عذر ( ح ) .