الناصريات — الصفحة ٢٧٩

العشرون والمائة : نصاب البقر

على جهات مختلفة ، ويكون القول بأن في كل خمس شاة من جهة الراوي لا من جهة

نقله ، كأن الراوي فسر لفظ الاستئناف وظن على ما قاله دون ما بيناه .

والوجه الثاني : أن يريد : أنه إذا استفاد مالا زائدا على مائة وعشرين في أثناء

الحول فإنه يستأنف به الفريضة ، ولا يبني على جواز حول الأصل .

العشرون والمائة : نصاب البقر

المسألة العشرون والمائة :

" ما بين أربعين من البقر إلى الستين عفو لا شئ

فيها " ( * ) .

هذا صحيح وهو مذهب أصحابنا ، ووافقنا على ذلك الشافعي ، وهو إحدى

الروايتين عن أبي حنيفة ، وبه يقول أبو يوسف ، ومحمد ( 1 ) .

وفي الرواية الأخرى عن أبي حنيفة قال : لا شئ فيها حتى تبلغ خمسين ، فإذا

بلغتها ففيها مسنة وتبيع ( 2 ) .

وعنه رواية ثالثة : أنه إذا زادت واحدة ففيها بحساب الأربعين ( 3 ) .

دليلنا : الاجماع المتردد ، وأيضا فإن الأصل نفي الحقوق عن الأموال ، فمن ادعى

فيما بين الأربعين إلى الستين حقا واجبا ، فعليه دليل شرعي يقطع العذر .

* ذكر في البحر أنه لا يلزم وكأنه عطف على المسألة التي قبلها عن العترة لأنه جعله بحرف العطف ( ح ) . ( 1 ) المجموع شرح المهذب 5 : 416 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، الأصل للشيباني 2 : 62 ، المغني لابن قدامة 2 : 468 . أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 . ( 2 ) أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 . ( 3 ) الأصل للشيباني 2 : 61 - 62 ، المبسوط للسرخسي 2 : 187 ، اللباب في شرح الكتاب 1 : 141 ، المغني لابن قدامة 2 : 469 ، حلية العلماء 3 : 15 ، أحكام القرآن للجصاص 4 : 359 .