الناصريات — الصفحة ٢١٠

الثانية والثمانون : تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة

وأيضا لو لم تكن تكبيرة الافتتاح من الصلاة ، ما كان الوضوء شرطا فيه ، لأن

الوضوء إنما هو شرط في أفعال الصلاة دون ما هو خارج عنها .

فإن قيل : إنما هو شرط فيه الوضوء لأن الصلاة عقيبه بلا فصل ، فلو وقع بغير

وضوء لدخل في أول جزء من الصلاة بغير وضوء .

قلنا : ليس الأمر كذلك ، لأنا لو فرضنا رجلا مستقبلا للقبلة وعلى يمينه حوض

عال يقدر أن يتناول منه الماء بغير مشقة ، فابتدأ بأول التكبير ومد بقوله : ( الله )

صوته ، وهو في حال امتداد صوته يتوضأ من ذلك الماء ، حتى يكون فراغه من آخر

الوضوء قبل أن يختم لفظ التكبير بحرف أو حرفين ، فمعلوم أن هذا جائز ( 1 ) ، فعلمنا

أن الوضوء شرط في التكبير نفسه لا للتعذر ( 2 ) من وقوع الصلاة عقبه بغير وضوء .

فإن تعلق المخالف بقوله تعالى : ( قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى ) ( 3 )

فجعله مصليا عقيب الذكر ، لأن الفاء للتعقيب ، والذكر الذي يكون عقيبه الصلاة

وهو ذكر الافتتاح ، فلو كان من الصلاة لكان مصليا معه ، والله تعالى جعله مصليا

عقيبه .

والجواب عن ذلك : أنا لا نسلم أن المراد بالذكر تكبيرة الافتتاح ، بل لا نمنع أن

يراد به الأذكار التي يؤتى بها قبل الصلاة من الخطبة والأذان .

على أن أصحابنا يذهبون إلى أنه مسنون للمصلي أن يكبر تكبيرات قبل

تكبيرة الافتتاح التي هي الفرض ، وليست هذه التكبيرات من الصلاة ، فيجوز أن

يحمل الذكر الذي تضمنته الآية على هذه التكبيرات ( 4 ) .

.

( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : غير جائز . ( 2 ) في ( ط ) : " للتحرز " . ( 3 ) سورة الأعلى ، الآية : 14 و 15 . ( 4 ) المقنعة للمفيد : 103 و 104 ، المختلف 2 : 188 ، النهاية للطوسي : 69 و 70 .