الناصريات — الصفحة ٢٠٨

الثانية والثمانون : تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة

فأما الصلاة في الثوب المغصوب فلا يمكن أن يقال فيه ما قلناه في الصلاة في

الدار المغصوبة ، ومن يوافقنا في أن الصلاة فيه غير جائزة ، يعتمد على أنه منهي

عنه ، وأن النهي يقتضي الفساد ونفي الإجزاء .

وهذا ليس بمعتمد ، لأنا قد بينا في مسائل أصول الفقه : أن النهي بظاهره ومجرده

لا يقتضي فساد المنهي عنه ونفي إجزائه ( 1 ) .

والصحيح في وجه المنع من الصلاة في الثوب المغصوب : أنا قد علمنا أن أجزاء

الفعل وتعلق الأحكام الشرعية به إنما يعلم شرعا ، والأصل في الفعل اللاشرع ( 2 ) ،

فمن ادعى إجزاء الصلاة في الثوب المغصوب فقد أثبت شرعا ، ويلزمه إقامة دليل

شرعي عليه ، وليس في أدلة الشرع ما يقتضي ذلك .

وأيضا فإن الصلاة في ذمة المكلف بلا خلاف ، وإنما يجب أن يعلم سقوطها من

ذمته حتى تبرأ ذمته ، وقد علمنا أنه إذا أداها في ثوب مملوك فقد تيقن براءة ذمته ،

وقد علمنا سقوط الفرض عنه ، وإذا أداها في ثوب مغصوب فلا يقين ببراءة ذمته ،

فيجب نفي جوازه .

الثانية والثمانون : تكبيرة الإفتتاح والتسليم من الصلاة

المسألة الثانية والثمانون :

" تكبيرة الافتتاح من الصلاة ( * ) والتسليم ليس منها ( * * ) " .

لم أجد لأصحابنا إلى هذه الغاية نصا في هاتين المسألتين ، ويقوى في نفسي أن

( 1 ) الذريعة إلى أصول الشريعة 1 : 180 - 181 . ( 2 ) في ( ج ) و ( م ) : " الشرع " . * لم أجده ( ح ) . * * حكى في البحر ج 1 ص 280 عن الناصر أنه مسنون واحتج له بحديث فيه : " ثم أحدث قبل التسليم فقد تمت صلاته " ( ح ) .