الناصريات — الصفحة ٢٠٧

الحادية والثمانون : الصلاة في المغصوب

وقد تعلق قوم في إجزاء الصلاة في الدار المغصوبة : بأن الصلاة تنقسم إلى فعل

وذكر ، والفعل فيها وإن يتناول الذكر فالذكر لا يتناولها ، ولا يمتنع أن تجزئ وإن

وقعت في الدار المغصوبة ، من حيث وقع ذكرها طاعة وإن كان فعلها معصية ،

ولا يمتنع أن يتوجه بنيته إلى الذكر دون الفعل .

والجواب عن هذه الشبهة : أن الذكر لا يخلو من وجهين : إما أن يكون تابعا

للفعل الذي هو الصلاة ، فيكون هو المعتمد والذكر كالشرط له ، أو يكون مجموعهما

صلاة ، ولا يمكن غير ذلك .

فإذا صح ما قررناه ، فنيته يجب أن تنصرف إلى جملة الصلاة التي هي فعل

وذكر ، وقد بينا أن كونها معصية تمنع من ذلك .

وذكر بعض محصلي من تكلم في أصول الفقه : أن الصلاة في الدار المغصوبة من

حيث استوفى شروطها الشرعية فيجب أن تكون واقعة على وجه الصحة ، وأن

كانت معصية لحق صاحب الدار ، وزعم أن الفعل يختص بوجهين حل على ( 1 )

الفعلين المنفصلين ، وادعى أن نية المصلي واعتقاده يتوجهان نحو الوجه الذي

يتكامل معه الشروط الشرعية ، دون الوجه الذي يرجع إلى حق صاحب الدار .

وهذا غير صحيح ، لأنه بنى كلامه على أن الصلاة في الدار المغصوبة قد

استوفيت شروطها الشرعية ، وقد بينا أن الأمر بخلاف ذلك ، لأن من شروطها

الشرعية كونها طاعة وقربة ، ومن شروطها الشرعية نية أداء الواجب بها إذا كانت

الصلاة واجبة ، وهذا لا يتم في الدار المغصوبة ، فبطل كونها مستوفية للشروط

الشرعية ، وبعد فإن نية المصلي تنصرف إلى جملة الصلاة وجميعها ، ولا يجوز أن

يكون شطر منها معصية وقبيحا .

( 1 ) في ( م ) و ( ط ) و ( د ) و ( ن ) : " محل " بدل " على " .