الناصريات — الصفحة ١٣٧

السادسة والثلاثون : حدثية فعل الكبيرة

سبقه .

ولا ينقل أحد من الرواة أن فعل المعاصي في أيام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو في أيام

الصحابة والتابعين حدث ، وقد اختلفوا في كثير من الأحداث عد حدثا في نفسه

وأنه ينقض الطهر .

وبعد : فقد بينا أن ما تعم به البلوى ويتكرر حدوثه لا بد من إيراد بيان حكمه

موردا يقطع العذر ويثلج الصدر وعلى هذا عولنا في أن مس الذكر لا ينقض

الوضوء .

ولو كان فعل المعصية حدثا في نفسه لوجب أن يرد ذلك ورودا يقطع العذر ،

ويوجب العلم ، ويشترك فيه الخاص والعام ، كما وجب في أمثاله .

على أن الأمة مجمعة على أن الأحداث كلها ما خرجت من البدن ، ثم اختلفوا

فيما يخرج من السبيلين ، فراعى قوم كونه معتادا ، وفرق بينه وبين ما ليس بمعتاد ( 1 )

ولا أحد منهم أثبت حدثا ينقض طهرا لا يخرج من البدن ، ولا يعترض على هذه

الجملة النوم ، والجنون ، والاغماء ، لأن ذلك كله إذا غلب على التمييز لا يؤمن معه

خروج الخارج من السبيلين ، الذي هو الحدث ، فجعلوا ما لا يؤمن معه الحدث

حدثا في نفسه والمعاصي خارجة عن هذه الجملة ، فكيف يجعل أحداثا ؟ !

على أنه يلزم على هذا المذهب أن يكون من عصى باعتقاد مذهب فاسد لا

يصح وضوؤه ما دام مصرا على هذه المعصية ، لأن الدليل قد دل على أن جنس

الاعتقاد لا يبقى وإنما يستمر كون المعتقد معتقدا باعتقادات يجددها في كل حال ،

وإذا كان من ذكرناه يجدد في كل حال اعتقادات هي معاص وكبائر لم يصح له

وضوء ، وهذا يوجب ألا تصح الصلاة ولا الوضوء ممن هذه حاله ، وقد علم خلاف ذلك .

( 1 ) الاستذكار لابن عبد البر 1 : 199 - 200 ، المجموع شرح المهذب 2 : 8 ، المغني لابن قدامة 1 : 164 .