النفي والتغريب — الصفحة ٨٦

آراء فقهائنا القائلين بالتعزير ، أو الحد

آراء فقهائنا القائلين بالنفي

آراء فقهائنا القائلين بالتعزير ، أو الحد

آراء فقهائنا القائلين بالنفي :

1 - الشيخ محمد حسن النجفي : " إما التعزير بمعنى العقوبة على الفاعل

المستحق ، فلا خلاف أجده فيه نصا وفتوى ، بل يمكن تحصيل الإجماع عليه .

والمشهور أن تقديره إلى الإمام كغيره مما ثبت فيه التعزير للأصل والنصوص . . .

والنفي المذكور في موثق سماعة محمول على ما إذا رآه الحاكم في التعزير . . . " ( 1 ) .

2 - السيد الخوئي : " وطأ بهيمة مأكولة اللحم ، أو غيرها ، فلا حد عليه ، ولكن

يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ، وينفى من بلاده إلى غيرها . " ( 2 ) .

3 - الشيخ الوالد : " إذا وطأ البالغ العاقل ، البهيمة عزر . . . أما مسألة التغريم

ونفي البلد فقد عرفت الأدلة ، فنقول زيادة كما في الموثق عن الرجل يأتي بهيمة . . .

فقال ( عليه السلام ) : عليه أن يجلد حدا . . . ثم ينفى عن بلاده . " ( 3 ) .

آراء فقهائنا القائلين بالتعزير أو الحد :

1 - الشيخ الصدوق : " إذا أتى الرجل البهيمة فإنه يقام قائما ثم يضرب ضربة

بالسيف أخذ منه ما أخذ ، وروي عليه الحد . " ( 4 ) .

2 - المفيد : " ومن نكح بهيمة وجب عليه التعزير بما دون الحد في الزنا

واللواط . . . " ( 5 ) .

3 - السيد المرتضى : " ومما ظن انفراد الإمامية به القول بأن من نكح بهيمة

( 1 ) جواهر الكلام 41 : 639 - أنظر : قواعد الأحكام 2 : 259 . ( 2 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 345 ، المسألة 290 - أنظر : 347 . ( 3 ) ذخيرة الصالحين 8 : 62 . ( 4 ) المقنع : 147 . ( 5 ) المقنعة : 789 .