النفي والتغريب — الصفحة ٧٤

رواية عبد الرزاق

رواية عبد الرزاق

هذا ، ولم أجد من الفريقين - على الرغم ما نقلوه من عمر بن الخطاب : أنه نفى

قاتل العبد - من أفتى بالنفي فيه ، مما يدل على أن فعل الخليفة ليس بحجة عندهم

دائما ، ولعله كان بالنسبة إلى من قتل عبده . . . أو أن التعزير عندهم عام يشمل

النفي أيضا . هذا : وحيث إنه لم يصدر عن المعصوم فلا يمكن الركون إليه في الإفتاء .

وإليك ما نقله عبد الرزاق من فعل الخليفة : " ابن جريج ، عن عمرو بن

شعيب ، قال : ضرب عمر بن الخطاب حرا ، قتل عبدا ، مائة ، ونفاه عاما . " ( 1 ) .

وفي رواية أنه يسجن : " إسماعيل بن أمية ، سمعت أن الذي يقتل عبدا يسجن

ويضرب مائة " ( 2 ) .

مالك : أنه يحبس سنة ( 3 ) . وعن ابن حزم : أنه يسجن حتى يتوب ( 4 ) . ولم يقل

أحد بالنفي فيه .

هذا : وقد روى ابن جريج عن عمرو بن شعيب عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) أنه فرض

على قاتله النفي . وقد نفى عمر بن عبد العزيز قاتل الذمي .

أقول : وفي السند نقاش ، كما أعرض الفقهاء عن دلالته ، مما يوهن صدوره

عنه ، وفيما يلي ما أورده عبد الرزاق في مصنفه : " ابن جريج ، قال : أخبرني

عمرو بن شعيب ، أن رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) فرض على كل مسلم قتل رجلا من أهل

الكتاب أربعة آلاف درهم ، وأنه ينفى من أرضه إلى غيرها . " .

( 1 ) المصنف 9 : 407 ح 17805 - وعنه كنز العمال 15 : 119 ح 4034 . ( 2 ) المصنف 9 : 407 ح 17804 . ( 3 ) المدونة الكبرى 6 : 403 . ( 4 ) المحلى 10 : 347 .