النفي والتغريب — الصفحة ٦٦

مناقشة في الاسناد

ثلاثة : إسماعيل بن عياش ، وإسحاق بن أبي فروة ، وعمرو بن شعيب .

1 - أما إسماعيل : فعليه مؤاخذات ، وأهمها : ضعف ما يرويه عن الحجازيين ،

أو عن غير الشاميين ، مع أن الحديث الأول ، والثاني يرويه عن إسحاق بن أبي

فروة ، وهو مدني - حجازي - أضف إلى ضعف إسحاق .

ولو قلنا : إن وجه ضعفه : هو الخلط لكبر سنه ، فروايته - عن الأوزاعي ( 1 ) -

أيضا للنقاش مورد .

2 - أما إسحاق بن أبي فروة : فهو ممن لا يحل الحديث عنه ، ويقلب

الأحاديث ، ولا يحتج بحديثه ، وأنه ضعيف جدا . كما وصفوه في كتب الرجال ،

وسيأتي .

3 - وأما عمرو بن شعيب : فعمدة المؤاخذات عليه : روايته " عن أبيه ، عن

جده " ليست بحجة ، لأنها وجادة ( 2 ) وليست بسماع فاجتنبه الناس ، ولم يدخلوه

في صحاح ما خرجوه . فالرواية الثانية ساقطة ، لأنها عن عمرو بن شعيب ، عن

" أبيه ، عن جده . " وعليه فروايات العامة ساقطة عن الاعتبار ، وذلك لعدم

وجود رواية خالية عن المناقشة .

أما رواية الخاصة ، فهي موافقة لهذه الروايات . فهل تسقط لذلك ؟ قد يقال :

( 1 ) سير أعلام النبلاء 7 : 107 - الرقم 48 . ( 2 ) وهو أن يجد إنسان كتابا ، أو حديثا ، مروي إنسان بخطه ، معاصر له ، أو غير معاصر ، ولم يسمعه منه ، ولا له منه إجازة ، ولا نحوها . . . وربما دلس بعضهم ، فذكر الذي وجد بخطه وقاله فيه : عن فلان ، أو قال فلان ، وذلك تدليس قبيح . إن أوهم سماعه منه . وجازف بعضهم فأطلق في هذا : حدثنا ، وأخبرنا . وهو غلط منكر . أنظر : الدراية في مصطلح الحديث للشهيد الثاني : 108 - البداية 107 - مقباس الهداية 3 : 165 - تدريب الراوي 2 : 61 - أصول الحديث : 244 - فتح المغيث 2 : 135 - تحفة العالم 1 : 113 .